بعد توصية "النواب" بإلغاء "شركات الصرافة".. هل ستحكم الدولة قبضتها على تجار "الدولار" وتنقذه من الانهيار؟

مازالت أزمة الدولار مشتعلة في السوق المصري، مما جعل مجلس النواب يتخذ خطوة سريعة لضبط السوق المصرفي ومحاربة تجار العملة والسوق السوداء، من خلال الاتجاه إلى إصدار قانون بإلغاء شركات الصرافة، باعتبارها لا توفر احتياجات المواطنين بل تساعد في ارتفاع سعر "الدولار" الأمريكي، وهو ما استنكره خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن القرار لن يحل الأزمة بل سيجعلها تتفاقم.

وطالب علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الأعضاء بسرعة اصدار مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي. 

وحول هذه الخطوات قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن إصدار مجلس النواب قانون بإغلاق شركات الصرافة هو ضد سعر الصرف تماماً، و سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وليس انخفاض ثمنه.

وأوضح "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر، أن غلق شركات الصرافة سيعطي فرصة لخلق تجار من البيوت والشوارع الجانبية، وأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار، فضلا عن عجز المستوردين الذين يعتمدون على تبديل عملتهم من الصرافة لعدم توفر شركات ومكاتب صرافة، ناهيك عن أن هذه الشركات تعد جزء من النظام المصرفي والائتماني المتواجدة في جميع دول العالم، وهذه تعتبر مخالفة للمبادئ والأعراف الاقتصادية في العالم.

 وأشار "الدسوقي"، إلى أن غلق شركات الصرافة سيؤثر على مناخ الاستثمار وينتج عنه خوف المستثمر المحلي والخارجي، مؤكدًا أن شركات الصرافة ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار الأمريكي، بل ارتفاعه يرجع لعدة أسباب هيكلية خاصة بأن لا توجد دولارات يتم دخولها للأسواق المصرية من مصادرها والتي تتمثل في الاستثمار الأجنبي والسياحة، والصادرات. 

وبدوره قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن إغلاق شركات الصرافة لن يحل أزمة سوق الصرف، وتأثيره على الأزمة لن يتعدى الـ 3% فقط، ولكن غلق بعض المكاتب التي تخترق قواعد الشركات ستحد من تفاقم أعراض الأزمة. 

وأوضح "الدمرداش"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الممارسات لبعض شركات الصرافة (المضاربة)، والتي تستخدم الدولار على أنه سلعة تخفي وقت الأزمة للاستفادة منها وبيعها بسعر أعلى لابد من غلقها، ولكن تأثيرها ليس كبيرًا، مشددًا أنه لا يجب تحميل أصحاب شركات الصرافة الأزمة وحدهم، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من تلك الأزمة ناتج عن زيادة الطلب على الدولار، في ظل نقص المعروض.

وأضاف "الدمرداش"، أن الحل يكمن في الإنتاج وتقليل الاستيراد، واستبدال الواردات بصناعة محلية وتشغيل العمالة العاطلة ومراقبة الأسعار في الأسواق، فضلا على الدور الكبير الذي يقع على وزراء السياحة والاستثمار والمجموعة. 

قرار ظالم 

وقال وائل أحمد، أحد أصحاب محال الصرافة، إن قرار غلق الشركات المصرفية، ظالم بالنسبة لهم، وأن اعتبارهم إحدى أسباب رفع سعر الدولار ظلم، موضحًا أن المكاتب تعمل على العرض والطلب، ويوجد عجز في العرض، لافتًا إلى أن الداخل له بسعر البنك بيتم بيعه من قبيل الشركة بنفس السعر. 

وأشار" وائل"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن العجز الحقيقي يكمن في عدم تحويل العاملين في الخارج، مردفًا أن المستورد ليس له ذنب في ارتفاع الدولار فهو محتاجه فبالتالي يبحث عنه ويشتريه بأي سعر.

وتابع "وائل"، أنهم قدموا مبادرة لمحافظ البنك المركزي للمساعدة في حل أزمة الدولار ، ولكن النتيجة كانت بغلق شركات الصرافة وغلق بيوت العاملين، مما يؤدي إلى زيادة العبءعلى الدولة وارتفاع البطالة.

فيما قال النائب محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار قانون بإغلاق شركات الصرافة، خطوة أولى لاستقرار سعر "الدولار"، مشيراً إلى أن 30% من الشعب المصري، تحول إلى تجار عملة وبعض السيدات باعت ذهبها حتى تشتري دولارات والبعض الآخر باع الأراضي التي يملكونها للهدف ذاته. 

وأضاف "علي" في بيان له، أن شركات الصرافة غير ملتزمة بتسعيرة البنك المركزي، والكل يتلاعب بشكل غير مقبول، وهذا أمر غاية في الخطورة على الاقتصاد المصري، ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي يثبت تلاعبها في أسعار الدولار، وإغلاقها ما دام خالفت القانون. 

وطالب "علي" بضرورة اتجاه البنوك العامة لإنشاء شركات صرافة خاصة بها، ويكون الفرق بين الدولار المتداول في البنك المركزي والمتداول في تلك البنوك لا يتجاوز القرش أو القرشين، حتى نستطيع أن نحكم الرقابة على السوق المصرفي، وحتى لا تستغل شركات الصرافة تلك الأزمة في التلاعب بسعر الدولار.