"الإسكان": الإعلان عن رسوم الأراضي البيضاء بمكة والمدينة بعد ٤ أشهر

عقدت وزارة الإسكان بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لقاء تعريفياً أول من أمس في مقرها حول لائحة رسوم الأراضي البيضاء، بمشاركة مسؤولي البنوك السعودية، إضافة إلى عدد من شركات التمويل العقاري.

وأكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم أن هناك الكثير من الأراضي مملوكة للشركات التابعة للبنوك وكذلك شركات التمويل العقاري مما يعني تطبيق النظام عليها، كما أن جميع المشاريع التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة عن طريقها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع هذه الجهات للتعرّف على ما لديها من ملاحظات ومقترحات.

وأضاف المهندس المديهيم أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثّل في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحدّ مما يُعرف بـ"الاكتناز".

 وأشار المديهيم إلى أن فترة إعداد اللائحة تخلّلها عدد من التحديات، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن ستثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

واستعرض المديهيم خلال اللقاء، مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهيّة النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلاً بالرياض وجدة والدمام، كاشفاً أنه سيتم الاعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة منتصف شهر ربيع الأول المقبل، موضحاً أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل وتدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.

وأفاد بأن وزارة الإسكان وشركاءها من الجهات ذات العلاقة حرصت على إيجاد لائحة واضحة ودقيقة، مع العمل على حصر الأراضي وتحديد آلية الإبلاغ والسداد، وتفعيل الوسائل التي من شأنها تسهيل تطوير الأراضي بالاستفادة من برامج ومبادرات الوزارة الأخرى مثل مركز خدمات المطورين "إتمام" وبرنامج البيع على الخارطة (وافي)".

إلى هذا تطرّق اللقاء إلى المسارات التي تم تفعيلها للبدء في تطبيق النظام، مبيّناً أن هناك 5 مسارات يندرج تحتها مجموعة من الخطوات، وهي المسار القانوني ويشمل التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل في مختلف مناطق المملكة مع ذوي الاختصاص، واستطلاع آراء المواطنين، وأخيراً رفع اللائحة لمجلس الوزراء، ومسار نظام المعلومات الجغرافية ويتضمن تحديد الأراضي البيضاء في المناطق، والتوصّل إلى معلومات المرافق الخدمية والبنية التحتية.

أما المسار الاقتصادي فيشمل تحليل الفجوة في القطاع وتحديد آلية لتقييم معامل وصول الخدمات والمرافق مع دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، وتفعيل الشراكة مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) ، فيما يشمل المسار الإعلامي إطلاق الحملة التوعوية بالنظام قبل وبعد الإطلاق، في حين يتضمن مسار تقنية المعلومات تفعيل الربط مع الوزارات والجهات المعنية، وإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل الأراضي.

ونوّه المديهيم خلال الورشة، بدور شركاء النجاح الذين ساهموا في اعداد اللائحة وهم وزارة العدل ووزارة المالية و وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستتثمار. 

بعد ذلك أجاب المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، على استفسارات وتساؤلات البنوك وشركات التمويل العقاري، واستمع إلى ما قدّموه من مداخلات تضمّنت مجموعة من المقترحات، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع جميع أطروحات الجهات ذات العلاقة بكل جديّة، وتعمل على الاستفادة منها فيما يخدم برامجها ومبادراتها.