الخارجية تفحم "إيكونوميست" بعد اتهامها لـ"السيسي" بـ"تدمير مصر"
"الخارجية" تصف المقال بالمؤسف.. وتعلق: "بات واضحاً من هم الأصدقاء"
خبير اقتصادي: المقال غرضه سياسي بطريقه و"مغرض"
رئيس الوزراء الأسبق: محتوى المقال غير صحيح.. ونعترف بوجود مشاكل اقتصادية
يبدو أن الاقتصاد المصري سيظل رهينة التجاذبات السياسية داخلياً وخارجياً ففي ظل مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي لإقراض مصر لسد عجز ميزانية الدولة يخرج مقال للمجلة البريطانية "إيكونوميست" تحت عنوان "تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة" .
ويوجه المقال الاتهامات للرئيس عبدالفتاح السيسي باستحواذه على السلطة عبر انقلاب في 2013، ومتهماً السيسي بأنه أكثر قمعاً من حسني مبارك، وعدم الكفاءة مثل المعزول محمد مرسي، كما توجه لنصيحة السيسي بالعدول عن الترشح للرئاسة في 2018.
ولم يكتفي المقال بذلك بل وصف النظام المصري بـ "المفلس" وأنه يعتمد على جمع النقود من دول الخليج.
وحرض المقال دول الخليج على عدم إقراض مصر مرة أخرى، مطالباً في حالة إقراضها بأخذ إجراءات صارمة ضدها .
غرضه سياسي
وحول هذا التحريض قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن المقال غرضه سياسي بطريقه مغرضه قبل أن يكون اقتصادي، ووصف الصحيفة بالغير موضوعية.
وأضاف عبدالحميد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الغرض الأساسي من المقال الهجوم الشخصي على الرئيس السيسي الذي لا يختلف أحد على وطنيته، واصفاً رد وزارة الخارجية على المقال بـ "الضعيف".
وأشار إلى أن المساعدات الخليجية لن تعتمد على مثل هذه التقرير، وأنها لها مدى وارتباطات، ومؤكدًا أن مصر قادرة على سداد مثل هذه القروض، مشيرًا إلى أن هناك تجربة ناجحة لسداد كانت في عامي 1991- 1992 .
وتابع قائلا: "الاقتصاد المصري يحتاج المراجعة وبقوة"، مشددًاعلى ضرورة أخذ الرئيس السيسي بآرادء الاقتصاديين للوقوف على أسباب الفساد وللتصدي للأزمات الاقتصادية.
وأكد عبد الحميد أن أكثر القيادات نجاحاً ذو المرونة العقلية التي تحاول أن تستشير للوصول إلى الآراء السديدة، ضاربًا المثل بالمؤتمر الاقتصادي العالمي الذي اعتمد على آراء قامات الاقتصاد.
غير صحيح جملة وتفصيلاً
ومن جانبه قال الدكتور علي لطفي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لم يقرأ المقال الأصلي ولكنه تابع ما ذكر من تعليقات عليه، مضيفاً أنه إذا ما كان هذا الكلام ذكر بالفعل في المقال فإنه غير صحيح جملة وتفصيلاً.
وأوضح لطفي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المقال قام بسرد المشاكل التي تعاني منها مصر ولم يذكر ما حدث من إنجازات، مشيرًا إلى أن مجرد تحدث المقال عن أن الرئيس السيسي جاء عن طريق انقلاب فإنه يؤكد أن المعلومات به مغلوطة.
وأردف قائلاً: "معترفين إن في عندنا مشاكل اقتصادية ولكن تحل أول بأول".
وعن سؤاله إذا ما كان مثل هذه التقرير سيؤثر على قرار صندوق النقد الدولي والتراجع عن إقراض مصر كان رده: "الصندوق ما بياخدش بكلام جرائد لكن يعتمد على بيانات رسمية من البنك المركزي وعلى تصريحات المسئولين المعنيين بالملف الاقتصادي".
الخارجية توجه صفعة للمجلة
ووصفت وزارة الخارجية مقال مجلة " الإيكونوميست" بالمؤسف والمشين معتبرة تحليل المجلة للأوضاع في مصر بالغير موضوعي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد أبو زيد: "لقد صُدمت وفوجئت لقراءة العدد الأخير من مجلة "الإيكونوميست"، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر".
وتابع: "إنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة.
واستطرد: "وفي ذات السياق، تفترض الإيكونوميست وبسخافة أن الاقتصاد المصري يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما إننا لا نعول على مساعدة من أى طرف. وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر.
وأردف: "إن إقامة نموذج اقتصادي جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتا طويلا. ومن الضروري كذلك الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، فضلاً عن وضع أساس لنمو شامل ومستديم بحلول عام 2030، وهي الخطة التي أقرها البرلمان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد والذي يعد الأكثر تقدماً في تاريخ البلاد. كما أن الحزمة الاقتصادية الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، والتي وللمفارقة تقلل الإيكونوميست من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادي في مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها. فبعد مفاوضات شاقة، تعتبر هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "هناك قائمة طويلة من الإنجازات وقصص النجاح في العديد من القطاعات الاقتصادية على مدى العامين الأخيرين لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن يبدو أن مجلة الإيكونوميست لا تعترف بها. فعلى الرغم من الاضطرابات غير المسبوقة في المنطقة، والتراجع في الاقتصاد وحجم التجارة الدولية، والأحداث الأخيرة التي ألقت بظلال كثيفة على السياحة والاستثمار، فقد تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادي.
واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية مقاله قائلًا: "إن مصر وهي تواجه كل هذه الصعوبات، بات واضحاً تماماً لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم. ويبدو أن مجلة الإيكونوميست اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفاً متحيزاً ضد مصر.
