محمد سعفان يطالب قيادات الوزارة بسرعة استخدام الحاسب الآلي
جدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، تحذيره، بالضرب بيد من حديد علي الفساد والمفسدين، للتخلص من الفساد الإداري بإعتباره الخطوه الأولي للفساد المالي لاقتلاعه من جذوره، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في المنظومة الإدارية، مؤكدا ضرورة الإسراع بالانتهاء من منظومة ميكنة العمل من خلال الحاسب الآلي للحد من ممارسات هذا الفساد، وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين والعاملين بالوزارة ومديرياتها، وإعداد وتأهيل صف ثان وثالث من الشباب من الآن ليتولي قيادة العمل بالوزارة في المستقبل.
وكشف الوزير خلال لقائه بمديري مديريات القوي العاملة التابعة للوزارة بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية وقنا والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة، وقيادات الوزارة، عن أنه سيرسل لجان مفاجئة من ديوان عام الوزارة، للمكاتب والإدارت التابعة للمديريات للتفتيش على أوجه القصور في العمل، وأي شكل من أشكال الفساد، طالبا التعاون معها فى إظهار أوجه القصور والأخطاء فى العمل.
وقال "سعفان": إن حجم البطالة في مصر وصل إلي 3 ملايين و500 ألف من إجمالي قوة العمل البالغة 28 مليون تقريبا، مؤكدا حرص الحكومة علي تخفيض حجم البطالة للوصول به إلي أقل نسبة ممكنة علي مراحل، بنظرة موضوعية لعلاجها من خلال إنشاء قاعدة بيانات بمؤهلات وتخصصات ومهن طالبي العمل من الـ 3.5 مليون، مشيرا إلي أن ما هو مسجل حاليا من هذا الرقم ما يقرب من 200 ألف فقط.
وناشد الشباب بتسجيل بياناتهم من الراغبين بالعمل، سواء بمكاتب التشغيل بمديريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات، للذين ليس لديهم الخبرة الكافية في الدخول علي موقع الوزارة الالكتروني www.manpower.gov.eg، والاستعلام من خلال الخط الساخن 19468.
وأوضح أن الهدف من تسجيل بيانات راغبي العمل علي الاستمارة الموجودة بالموقع الإسهام في تحقيق التوافق بينها وبين فرص العمل المتاحة التي تتوافر لدي الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، مما يسهم في الحد من مشكلة البطالة، مؤكدا دور الإعلام في توعية الشباب لتغيير ثقافة العمل، وحثهم علي العمل بالقطاع الخاص، والعمل الحر، فضلا عن توعية أسرهم أن سوق العمل في مصر يحتاج الى التخصصات الفنية والمهنية.
وأشار الوزير إلي أنه تم إرسال منشورا لجميع المديريات، وإدارات وقطاعات الوزارة بوضع خطة عمل لكل قطاع وإدارة موزعة عليهم، وسيتم تقييم الإنجازات الحقيقية كل 3 شهور، ومحاسبة المقصرين حسابًا عسيرا،وإثابة المجتهدين لنحقق خطوات للأمام لبناء مصر الجديدة.
وأكد الوزير ضرورة العمل كفريق واحد - وزارة ومديريات- لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز جميع الأعمال المنوط بها، بحيث يتم تحقيق أرقاما متقدمة في إنجازها، وتلبية احتياجات المواطنين، والتدريب بمواصفات لتخريج عامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدريب وتأهيل الموظفين على برامج الحاسب الآلي تمهيدًا لميكنة جميع أعمال المديريات، وإنشاء موقع الكتروني لكل مديرية ليتم ربطه بموقع الوزارة.
ووجه الوزير بعدم تجديد شهادة قياس المهارة للعامل بعد 5 سنوات تسهيلا وتيسيرا عليه، مؤكدا أن العامل بعد هذه المدة لابد أن يكون قد اكتسب الخبرة اللازمة ووصل لمستوي أعلي من المهارة تغنيه عن تجديدها، إلا بناء علي طلب تجديدها من العامل، كاشفا أنه جاري حاليا إعادة النظر في ملف العمالة غير المنتظمة لضبط إيقاع عملها ماليا وإداريا بالمديريات.
واستمع الوزير من مديري المديريات إلى بعض المقترحات والمشاكل ومعوقات العمل، مشددا علي استعداده لتذليل كل المعوقات والمشاكل ودراسة المقترحات، مشيرا إلي ضرورة التفكير بطريقة متطورة ووضع رؤى جديدة للعمل للوصول الى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة في المجتمع المصري، طالبا نقل ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع إلى موظفي المديريات والمكاتب التابعة لها حتى يتم الوصول بالوزارة والمديريات إلى المرتبة التي تستحقها.
وأكد مديري المديريات أهمية الدور الإعلامي لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل، والتوعية الإعلامية للشباب لترغيبهم في التسجيل بقاعدة بيانات التشغيل بالوزارة ومكاتب التشغيل، طالبين إعادة إلزام المنشآت وأصحاب الأعمال قانونا بتقديم احتياجاتهم من فرص العمل المتاحة لديهم، وتفعيل مجلس الحكماء بكل محافظة ليقوم بدوره من خلال تضافر جهود عدة جهات على رأسها المحافظ، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة بعودة إدارات مهمة تم إلغاؤها منها علي سبيل المثال "الإدارة المركزية للبحوث، والمركزية للإعلام والتوجيه".
وعرضوا مقترحاتهم لمحاربة الفساد من خلال عدة إجراءات، منها عدم استمرار الموظف أو مفتش العمل والسلامة المهنية مكانه أكثر من عامين، وإبعاد الموظف سيئ السمعة عن التعامل مع المنشآت والجمهور، والتعاون مع الصندوق الاجتماعي لعمل مشروعات صغيرة للشباب الراغب في ذلك وعمل معارض لمنتجاتهم.
