بالتفاصيل.. مخطط "الإخوان" لعرقلة قرض صندوق النقد الدولي.. وكلمة السر "الرسائل"

 

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي في ظل الأزمة الاقتصادية الملحوظة التي تعاني منها منذ فترة من فقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي، وضعف للميزانية وخلافه. تحارب الإخوان في المقابل لمنع إبرام اتفاقية منح مصر 12 مليار دولار قرضا على مدى 3 سنوات.

 

وناشدت مها عزام، رئيسة ما يسمى بالمجلس الثوري المصري، أحد كيانات جماعة الإخوان بالخارج، صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في سياسته تجاه نظام 30 يونيو، التي وصفتها بغير الشرعية، مطالبة إياه (صندوق النقد) بعدم تقديم أي قرض لها.

 

وقبل أيام، أعلنت الحكومة عن قرب توصلها إلى اتفاق مع صندق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات؛ لسد العجز في الموازنة العامة، الذي تراوح ما بين 11 إلى 13 بالمئة خلال السنوات الست الماضية، حسب تصريح لوزير المالية المصري عمرو الجارحي.

 

وأكدت عزام في خطاب لها وجهته إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ردا على مقترح البنك الدولي بتفعيل القرض المصري- أن النظام الحاكم في مصر جاء بقوة السلاح على حكومة ديمقراطية منتخبة بإرادة شعبية حرة.

 

ويعد المجلس الثوري جناح الإخوان في التحركات الخارجية "الدولية" لتشويه السلطات الحالية وإضعاف صورته في البرلمانات الأوروبية وسبق له أن زار الكونجراس الأمريكي، وكانت آخر زياراته لقائهم بمسئولين بمكتب رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي الأسبوع الماضي، وعرض تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016 حول الوضع في مصر.

 

لم يقتصر الأمر على ذلك فقد كشفت قيادات إخوانية عن خطة جديدة لمحاولة عرقلة مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر، من خلال دعوة أنصارهم توجيه رسائل إلى ممثلي الصندوق داخل مصر، لمنع هذه المفاوضات.

ونشر قيادات الإخوان المختلفة على صفحاتهم "رابط" لإرسال رفض قرض صندوق النقد الدولي منهم "أحمد عبدالعزيز، المستشار الإعلامي للرئيس المعزول، وعز الدين دويدار، ومحمد شرف" وعدد كبير من رموز الإخوان وأنصارهم.

قالوا فيها: "عبر عن رفضك لسياسة إغراق مصر بالديون، أرسلوا احتجاجاتكم، بكل لياقة، على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى إلى ممثل الصندوق فى مصر، كريس جارڤس، الذى له سلطة إنفاذ السياسات الاقتصادية بمصر".

وأضافوا فى تصريحات لهم عبر صفحاتهم الرسمية على "فيس بوك": "لا تشكوا لمن هم دونه، الصندوق مجبر على الاستماع للشكاوى المقدمة إليه".

وقالوا إن نص الرسالة المطلوب توجيهها: "قرأنا أنباء عن مفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على قرض قد يصل حجمه إلى 12 مليار دولار. مثل هذا القرض سيشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأجيال القادمة من المصريين. ولم يكن هناك أي نقاش مجتمعي حول هذا القرض، أو أي قروض أخرى. نحن قلقون من تصاعد وتيرة الاقتراض في السنوات الأخيرة. ولا نعرف الحاجة لتلك القروض، كما لا نعرف التضحيات المطلوبة من الشعب للحصول على هذا القرض. أنا ضد اقتراض هذا القرض".

 

وزعموا أن أهمية إرسال عدد كبير من الرسائل "ممثل الصندوق، كريس جارفس، لو وصلته 10,000 رسالة ستلفت انتباهه لوجود بعض المعارضين. أما لو وصلته 100,000 رسالة فستستدعي أن يعقد اجتماعاً داخلياً في الصندوق لمناقشة المعارضة الشعبية للقرض".

أما لو وصلته مليون رسالة، فسيصبح ذلك خبراً صحفياً في واشنطن، وسيضطر الصندوق لأن يطلب من الحكومة المصرية إجراء حوار مجتمعي حول هذا القرض.

على الجانب الآخر قلل هشام النجار، الخبير في شأن الإسلام السياسي، من قدرة الإخوان على عرقلة قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الجماعة موقفها ضعيف في الغرب وفشلت في احداث تغيير ما خلال 2014م و2015م عن طريق العنف واللجان النوعية فانتقلت لاستراتيجية افشال الدولة واسقاطها اقتصادياً وكلاهما عملان ارهابيان لجماعة ارتضت لنفسها القيام بهذه الأدوار القذرة فى الخارج للاضرار بمصر ومحاولة عرقلة الدولة وافشالها اقتصادياً ".

كما رأى النجار في تصريح لـ"الفجر"، أن مصر استطاعت تحسين علاقتها بالدول الأوربية التى يهمها انجاح هذه العلاقة على خلفية اهمية الدور المصري فى استقرار الشرق الأوسط وعلى خلفية رغبة أوربا فى التعاون مع دول المنطقة الكبرى للحد من النشاط الإرهابى واجهاض الممارسات الارهابية التى باتت تؤرق دول أوربا.

 

وافقه في الرأي سامر إسماعيل، العضو الإخواني المنشق، الذي أكد أن الإخوان ليس لهم ثقل دولي أو محلي حاليا ليعرقلوا القرض.

 وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بالصراع السياسي بين الإخوان والنظام وحل هذا الصراع يحل بشكل كبير الأزمة الاقتصادية ويغنينا عن الاقتراض ويشجع الاستثمار.