وزير الخارجية يشدد على أهمية استرداد الأموال المصرية فى الخارج
شدد وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، على أهمية استرداد الأصول والأموال المصرية الموجودة فى الخارج، معرباً عن اعتقاده باستجابة الدول التى توجد بمصارفها وعلى أراضيها تلك الأصول والأموال لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفارات القاهرة فى الخارج، اعتباراً من بدايات العام الماضى، وأن تبذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها فى أسرع وقت إلى مصر.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار السياسى المكثف التى ترأسها عن الجانب المصرى وزير الخارجية، وعن الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، وتركزت حول سبل تطوير العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات.
وقال مصدر دبلوماسى، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن عمرو عرض أمام الوفد الأوروبى الموضوعات محل اهتمام الحكومة المصرية، سواء كانت من الناحية الاقتصادية، وما يتعلق بحرص مصر على تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، على نحو يعكس توازن العلاقات بين الجانبين ويسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى، بما يؤدى إلى تزايد الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة ويسمح لمصر الثورة بتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام.
وفيما يتعلق باهتمامات الحكومة من الناحية السياسية، أفاد وزير الخارجية بأن التنمية والتقدم الاقتصادى يتحققان بالضرورة فى أجواء السلام الإقليمى والديمقراطية التى قامت من أجلها الثورة فى مصر وبلدان أخرى من المنطقة، مما يتطلب تسوية عدد من الأزمات والصراعات التاريخية، لاسيما تحقيق السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية، وإنهاء إراقة الدماء فى سوريا.
ورداً على مطالبة مصر بالاهتمام بموضوع الأموال والأصول فى الخارج والجهود التى بذلت فى هذا الاتجاه منذ ما يزيد على العام والنصف العام، أكد الجانب الأوروبى أن هناك مساعى جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال فى ضوء الإرادة السياسية المتوفرة لدى دول الاتحاد للمساعدة فى هذا الموضوع.
وشدد الجانب الأوروبى على أن هناك أطرا قانونية يتعين مراعاتها، وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها ثم إعادتها إلى الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الأمر فى النهاية منوط بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم المقبل قبل نهاية الشهر الجارى.
وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى، عدد من البرلمانيين والمفكرين وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وقدم المشاركون المصريون عرضا للتطورات السياسية فى بلادهم والتقدم الذى تم تحقيقه على طريق استكمال البناء السياسى والديمقراطى والمؤسسى للدولة، على نحو يؤكد إمكانية إقدام الاتحاد على التعامل مع مصر من، منطلق أنها تمثل سوقا جاذبة للاستثمار وشريكا حريصا على التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعب المصرى والشعوب الأوروبية.
