89 مليار دولار عجز مالى متوقع لدول الخليج خلال 2016
كشفت مصادر مطلعة، عن إن العجز المتوقع فى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى فى 2016، بلغ نحو 89 مليار دولار أو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول، يرجع بالأساس إلى اعتماد تلك الاقتصاديات الـ6 على النفط كأحد الإيرادات الرئيسية، باستثناء الإمارات التى تعتمد على صناعة السياحة والموانئ والمؤتمرات إلى جانب النفط.
وأوضحت المصادر، أن تراجع إيرادات النفط فى تلك الدول جعل المملكة العربية السعودية تضع خطة المملكة 2030، لتقليل اعتمادها على البترول، والتحول إلى اقتصاد متعدد الإيرادات والصناعات، مؤكدة أن المصريين العاملين بدول الخليج الذى يقدر عددهم بأكثر من 4 ملايين مصرى، المسئولين عن تحويلات لداخل مصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، سوف تتأثر هذه التحويلات خلال الفترة المقبلة، بسبب تقليل الاعتماد على العمالة المصرية فى تلك الدول، وارتفاع العجز المالى لدول الخليج ما دفع بعضها إلى الاستندانة الخارجية بإصدار سندات دولية للمرة الأولى منذ عقود.
يذكر أن المركز المالى الكويتى، كان قد أكد فى تقرير صادر عنه، إن الانخفاض فى أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى تحول الفوائض الإجمالية الكبيرة فى الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجى، والتى تراكمت على مدى السنوات الـ10 الماضية، إلى عجز بقيمة 35 مليار دولار فى عام 2015، متوقعًا أن يصل هذا العجز إلى 89 مليار دولار أو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016.
