محامي بالأحوال الشخصية: يجوز التطليق خلعًا على عقد الزواج الكنسي الغير موثق
قال بيتر رمسيس، محامي متخصص فى الأحوال الشخصية، إن محكمة الأسرة تجيز التطليق خلعًا على عقد الزواج الكنسي غير الموثق، مشيرًا إلى أن عقد الزواج يشمل شقين الأول الديني والثاني المدني.
وأوضح "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "ست الحسن"، عبر فضائية "أون تي في"، الإثنين: "الشق الديني يقوم به الكاهن أو المأذون ثم يتم هذا العقد أمام الدولة لكى تأخذ الزوجة كافة حقوقها المترتبة على هذا العقد، منوهًا أن محكمة الأسرة أجازت الطلاق فى إحدى الدعاوي خلعًا على عقد الزواج الكنسي بسبب عدم توثيقه.
وتابع: "هما امام الكنيسة متزوجين ولكن حالتهم الاجتماعية أمام الدولة غير متزوجين، وهذا خطأ ينسب للكاهن"، مشيرًا إلى أن الكاهن موثق منتدب لدى وزارة العدل والمسؤول على صياغة عقود الكنائسية خلال 3 أيام من تاريخ توثيث العقد الكنسي.
وأكمل: "فى حالة عدم توثيق العقد الكنسي يتعامل معاملة عقد الزواج العرفي وبناءٍ على ذلك تعاملت المحكمة وفقًا للقانون على هذ الأساس والذى يقضي التطليق خلعًا".
