مد فترة "رئاسة السيسي" تثير جدلا حول تحدي الدستور بـ"الاستفتاء"

برغم مرور عامين فقط من مدة الرئيس السيسي الرئاسية، إلا ويتسابق الكثيرون الآن على العديد من المبادرات التي يتم إطلاقها بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية في العام 2018، حيث أثارت مؤخرًا حملة سميت بحملة "مدّ فترة رئاسة السيسي"، جدلا كبيرًا بين الأوساط الجماهيرية، والتي أعلن فيها عن جمعهم لما يقرب من 120 ألف توقيع شعبي من المصريين إلى الآن يطالب بمد فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي، وأنهم سيعلنون هذه الأرقام رسميا في مؤتمر صحفي.

هذا ويتولى هذه الحملة عدد من الشباب، يهدفون من خلالها جمع 40 مليون توقيع لمد الفترة الرئاسية للرئيس السيسي لـ8 سنوات، وعليه بدأت المهمة من  مدن وقرى صعيد مصر، لتجمع ما يصل إلى 120 ألف توقيع إلى الآن.

فيما أكد ياسر التركي، منسق الحملة، أنه تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل المحافظات مصر، وذلك للحصول على توقيعات المصريين، مشددًا على أن أربع سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة والديمقراطية، التي تقوم بها الدولة والرئيس السيسي، قائلا إن المواطنين يباركون خطوات الرئيس ويؤكدون ثقتهم فيه من أجل مصر وبناء دولة قوية.

وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول إمكانية إجراء تعديل دستوري على المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، وهو الأمر الذي أوضحه بعض خبراء القانون لـ"الفجر" خلال السطور التالية.

وتنص المادة الخاصة بمدة الرئيس بالدستور الحالي على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.  

 

في البداية أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أنه لا يتابع هذه الحملات الخاصة بتلك التوقيعات التي تعمل على مطالبة الرئيس السيسي بمدّ فترة رئاسية بحيث يكمل المشروعات التي بدأ فيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن القانون والدستور من الممكن أن يتم تعديل قوانينهم، المختصة بأي أمر من الأمور، شريطة أن يكون هذا عبر استفتاء شعبي، تطرح خلاله المادة التي يراد لها التعديل وبالتالي يقول الشعب رأيه ويتم التنفيذ بناء عن ذلك.

وأوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية وحقوق الإنسان، أن تعديل الدستور في أي من مواده لابدّ أن يعقبه استفتاء شعبي، تقوم به الدولة على جموع الشعب المصري، بحيث يؤخذ رأيه في تعديل هذه المواد أم لا يتم تعديله حسبما يقرر الشعب .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه على الرغم من وجود فسحة بتعديل الدستور شريطة عرضه باستفتاء شعبي، إلا أن هذا يعد سُنة سيئة للغاية لا ينبغي الإقدام عليها على الإطلاق، حيث أن جمع التوقيعات هذه يفتح الباب أمام انتهاك الدستور تماما، وبالتالي يعد أمرا لا يجوز على الإطلاق.

وبيّن مهران، أن هذه التوقيعات وتلك الحملات التي يتم العمل عليها شعبيا أمرا لا يتواجد في الدول الأخرى على الإطلاق، بل يجب الاحتكام إلى الدستور الذي يمنع هذه الأمور تماما، قائلا إن الدستور نص على اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب، وليس كما يفعل البعض بطريق التوقيعات المخزية.

 

من جانبه أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أنه من اللافت فعليا أن هناك أوضاعا غريبة بشأن القيام بحملات، وذلك لتجميع توقيعات تطالب الرئيس السيسي بمد فترة رئاسية جديدة له.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدستور حظر تماما تعديل بعض المواد، لافتا إلى أن هناك فرقا بين مدة الرئاسة وفترتي الرئاسة، موضحا أن الفترتين لا يمكن تعديلهم على الإطلاق، ولكن من الممكن أن يتم تعديل المدة الرئاسية التي تبلغ أربع سنوات، والتي يريد البعض جعلها 8 سنوات.