النقابات المهنية ترفض مشروع قانون القيمة المضافة

في ظل تصاعد أزمة اقتصادية تتزايد حدتها على المواطن المصري يوما بيوم وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور، نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار، فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق التي تقدم للمحاكم والتي تقدم لوزارة الداخلية كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوي على عبارات هلامية مطاطة هو "قانون الضريبة المضافة، وهو ما سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الإستمرار في حياة انسانية كريمة.

والقانون بالصياغات المطروحة والجداول المرفقة لن يؤدي إلى ما تهدف إليه الحكومة من زيادة للحصيلة الضريبية لصعوبة قدرته على منع التهرب الضريبي وإنما سيؤدي إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة حيث سيضيف عبء زيادة أسعار الخدمات إلى جانب زيادة أسعار السلع جميعها.

ونحن كمهنيين لانرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التي يطبق بها في معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له والتي لاتمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات.

لذا فإننا نعلن موقفنا القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلا لخروجه عن المبادىء الأساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميًا وعالميا وإعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعى مع كافة أطياف المجتمع وفي طليعتهم النقابات المهنية والعمالية.