أردوغان لـ"لوموند": الغرب تخلوا عنا.. والأسد يجب أن يرحل
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حوارًا مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، وهو الأول من نوعه مع صحيفة غربية منذ محاولة الانقلاب التي هزت أرجاء تركيا في الخامس عشر من يوليو الماضي، وبعد يوم من التجمع الهائل في ينيكابي دعمًا له.
ورد أردوغان خلال هذا الحوار على انتقادات الغرب بشأن حجم عمليات التطهير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، متهمًا شركائه، الأوروبيين والأمريكيين، بعدم التعاطف ونقص الدعم، معربًا عن أسفه لعدم إظهار أحد لتضامنه مع تركيا.
وفي الوقت الذي يرفض فيه استبعاد إمكانية إعادة عقوبة الإعدام التي من شأنها أن تُنهي عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، اتهم الرئيس التركي الأوروبين بعدم الالتزام بوعدهم بتحرير التأشيرات إلى مواطنيها.
وعلى الرغم من تصالحه مع روسيا ولقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التاسع من أغسطس، واصل أردوغان مطالبته برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، حليف موسكو. كما اتهم الغرب بالاعتماد على القوات الكردية السورية لمحاربة تنظيم "داعش".
وفيما يتعلق بالغرب، قال أردوغان للصحيفة الفرنسية: "العالم الغربي كان متناقضًا مع القيم التي يدافع عنها. يجب أن يتضامن مع تركيا، التي حصلت على مبادئها الديمقراطية. وللأسف، فضل ترك الأتراك وحدهم. لا يجب أن يقلق الغرب بشأن عدد المعتقلين أو المفصولين عن عملهم".
كما تطرق الرئيس التركي إلى قضية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي: "لقد مر 53 عامًا ونحن على أبواب أوروبا. الاتحاد الأوروبي هو المسؤول والمدان الوحيد. لم يُعامل أحد بهذه الطريقة سوى تركيا (...). الاتحاد الأوروبي لا يتعامل بصدق مع تركيا. (...) إذا لم تتحقق مطالبنا، لن يكون من الممكن إعادة طلب انضمامنا".
وفي الشأن السوري، حمّل أردوغان الرئيس بشار الأسد مسؤولية مقتل 600 ألف شخص حتى الآن، قائلًا: "المسؤول عن مقتل 600 ألف من شعبه لا يجب أن يحظى بدعمنا. وعلى الرغم من ذلك، يدعمه البعض. إذا كنا نؤمن بالديمقراطية، لا يجب أن نلعب مثل هذه اللعبة". وتابع: "يقولون لنا إنه إذا غادر الأسد، سيكون هناك تنظيم داعش. لن يحدث شيء من هذا القبيل".
وتحدث أردوغان عن رأيه في عقوبة الإعدام: "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أعتقد أنه إذا قُتل شخص، فقط عائلته هي من يمكنها أن تقرر مصير الجناة. إذا قررت عائلته العفو عنه، فبإمكانها القيام بذلك، ولكن نحن كدولة لا يمكننا. بالتأكيد السلطة القضائية يمكنها ذلك، ولكن إذا طالب الملايين في البلاد بعقوبة الإعدام، سينظر البرلمان بعين الاعتبار لهذا الطلب وسيقرر ما إذا كان يجب إعادتها".
