وقف 5 شركات صرافة لإضرارها بسوق الصرف والاقتصاد القومي
قرر البنك المركزي، إيقاف 5 شركات صرافة جديدة، لارتكابها ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي، من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي.
ويرتفع عدد الشركات التي تم شطبها نهائيًا وسحب تراخيصها، أو التي تم إيقافها مؤقتا إلى 47 شركة.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن القرار الذي صدر صباح اليوم، تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي: "الملك للصرافة" و"الجوهرة للصرافة" و"الفردوس للصرافة"، مع العلم بأن شركة "الفردوس للصرافة" من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل.
وتابع المصدر - في تصريحات صحفية اليوم - أن القرار تضمن أيضًا إيقاف شركة "مصر السعودية للصرافة" لمدة 8 أشهر، و"الإسكندرية للصرافة" لمدة 6 أشهر، موضحًا أن التباين في العقوبة يأتي على قدر حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركات.
وأضاف المصدر، أنه بتلك القرارات يكون إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي 26 شركة، منها 3 بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها مؤقتا خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 21 شركة، منها 17 لمدة عامٍ كامل وواحدة لمدة 8 أشهر و3 لمدة 6 أشهر.
