مصادر: بيع الأصول غير وارد وخفض العملة ليس بدعة

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى، الذى أعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولى ، ومؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، لدعم ومساندة الإقتصاد المصرى، حده الأدنى للانجاز 18 شهراً ، يمكن أن تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالى، ومعالجة الاختلالات المالية.

وقالت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولى ، للحصول على قرض متوقع بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، أن هذا ليس تفضيل لأن مصر شريك وله الحق فى مثل هذا القرض بقيمة 3 أضعاف من قيمة اشتركها، كما أن البرنامج والخطة الإصلاحية الموضوعة لا ترتبط بحكومة أو وزارات أو أشخاص بعينهم، لكنها خطة دولة ، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع أو ترحيل لموائمات سياسية.

وأضافت المصادر، أن قرض الصندوق، ليس الهدف من البرنامج أوالحل الوحيد فقط للأزمة الراهنة، لكن الخطة الإصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ حسب قولها، والصندوق وباقى المؤسسات التمويلية الدولية تتأكد من ذلك، ويوجد شرط مفروض على مصر من حانب صندوق النقد الدولى، فى مفاوضات الحصول على القرض، كما أن الصندوق يستوعب أن الحكومة بدأت تفكر وتدرس بطريقة صحيحة وأضافت روشتة الاضلاح الحكومى هذه المرة أكثر انضباطاً،عن ذى قبل.

وأوضحت المصادر، أن المفاوضين المصريين أطلعوا على روشتات وتجارب العديد من الدول التى مرت بظروف مماثلة، وجميع الحلول والخيارات التمويلية مطروحة، كما أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة، وزيادة الايرادات والصادرات، وكذا إصلاح هيكل الدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وأن خفض سعر العملة ليست بدعة، وهناك دول سبقتنا فى هذا الاتجاه، ما يسهم فى تحقيق التوازن بميزان المدفوعات، وترشيد الاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالخارج.

وقالت المصادر، أن خطة الاصلاح تتضمن تحويل مصر الى سوق مالى ، وجذب صناديق الإستثمار العالمية، كما أن فكرة بيع أصول البنوك والشركات غير واردة، موضحة أن عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو225 مليار دولار، كما أنه تم إنفاق نحو300 مليار دولار على الواردات منذ عام 2011، ما دعم موازنات دول أجنبية وتشغيل فرص عمل لديها على حسابنا كمجتمع استهلاكى.

وانخفضت موارد مصر من السياح الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية، والتى كانت قد بلغت 10 مليار حتى عام 2010 ، وصلت الى 3 مليار فقط فى مقابل انفاق المصريين على السفر للخارج للسياحة 3 مليار دولار، مما يعنى أن دخل السياحة من الدولار أصبح صفراً، وأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال الـ 5 سنوات الماضية نحو 100 مليار، فضلاً عن زيادة الديون الخارجية مما ساهم فى تفاقم أزمة الدولار.