وزير العدل يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف لتفعيل التعاون
في ظل التنسيق المشترك بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف التقى اليوم، الأحد، وزير العدل د. وليد الصمعاني في مكتبه رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر بن محمد الراجحي.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ومن بينها بحث مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوزارة واللجنة والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين الطرفين في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة في مجال الأوقاف كالتدريب والاستشارات والدراسات والبحوث وتطوير النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف.
كما تم استعراض نتائج الملتقى الثالث للأوقاف وما نتج عنه من توصيات تخص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وآلية تفعيلها.
وقدم رئيس اللجنة شكره لوزير العدل على مشاركة المجلس في تقديم ورقة عمل في الملتقى الثالث للأوقاف والذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض والتي لاقت صدى كبيراً لدى المشاركين في فعاليات الملتقى نظرا لأهمية الموضوعات التي تم تقديمها.
وأفاد "الراجحي" أنه عرض على الوزير رئاسة أحد جلسات الملتقى الرابع للأوقاف وتقديم ورقة عمل فيه من خلال أحد المتخصصين في المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل لإثراء الملتقى وتعزيز دور الجهات ذات العلاقة في هذه الملتقيات للوصول لرؤى مشتركة تخدم هذا القطاع المهم.
كما بين "الراجحي" أنه تم عرض موضوع عوائق الأوقاف والحلول المقترحة على الوزير وأن هذه العوائق والحلول جاءت من خلال رصد دقيق لها وبمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الأوقاف من جهات حكومية ومؤسسات وقفية ومكاتب استشارية وبعض الواقفين والنظار المتخصصين في هذا المجال ومشاركتهم في ورش العمل التي تم عقدها.
وأشار إلى أن الوزير أكد على أهمية الاستفادة منها والأخذ بما جاء فيها لحل كثير من المشكلات التي تعاني منها الجهات الوقفية والواقفين والنظار وخاصة في ظل تنامي الأوقاف في الفترة الأخيرة مما يساهم في تسريع الإجراءات والتسهيل على الموصين والواقفين وتشجيعهم على الوقف.
وأوضح أنه تم مناقشة اللجنة التي شكلها الوزير بعد نهاية الملتقى الثالث للأوقاف للنظر في بعض عوائق الأوقاف ومنها استبدال الأوقاف وأن اللجنة اجتمعت مع ممثلين للجنة الأوقاف وتم طرح وجهة نظر اللجنة حول موضوع استبدال الأوقاف وإجراءاتها والمقترحات حول علاج هذا العائق بما يسهم في تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف وأن اللجنة الوطنية للأوقاف تنتظر النتائج التي توصلت لها اللجنة والتي ستسهم بدورها في إعادة هندسة إجراءات الأوقاف في المحاكم.
وأكد الراجحي أن لجنة الأوقاف حريصة على تقديم خدماتها للواقفين والنظار في دوائر الوصايا والأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية وذلك من خلال مساعدتهم على تأسيس وكتابة وصاياهم وأوقافهم بشكل يَضمن استمرار الوقف ونمائه وذلك من خلال وضع استاندات في الحاكم تحتوي على نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف يمكن أن يستفيد منها الراغبون في كتابة وصايا أو أوقاف وأن اللجنة حريصة على تعميم هذه الفكرة على جميع المحاكم ذات العلاقة بالأوقاف في مناطق المملكة.
