6الاف قرار إزالة "محلك سر" لمباني مخالفة بقنا
قلاقل وفزع ورعب بمحافظة قنا، وسط تعدي المئات من الاشخاص دون مراعاة لشروط البناء الصحيحة والأساسات التي لا تتحمل مما يهدد حياة ارواح وحياة المواطنين ويعرضهم للخطر المحقق.
كما تنتشر في بعض الارجاء من مراكز المحافظة المئات من المنازل القديمة الايله للسقوط، والمنتشرة بالأحياء القديمة للمدن مهددة بالانهيار في أي لحظة على قاطنيها، رافضين اخلائها لعدم توفير مساكن بديلة لهم مفضلين الموت اسفل الانقاض على المعيشة بالعراء او البحث عن مسكن يؤويهم لارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتحديد مدد للإيجار.
وكشف محمد قرشي، عامل، ان هناك المئات من المنازل القديمة المبنية بالطوب اللبن والآيلة للسقوط والتي يقع غالبيتها بالأحياء القديمة بالمدن اصبحت تمثل قنابل موقوته مهدده بالانهيار في أي لحظه سواء على سكانها او المارة من المواطنين مؤكدا على ضرورة تنفيذ ازالتها الفورية على ان يتم توفير مساكن بديله لمن يثبت اقامته بها.
واضاف مينا باخوميوس، ان ارتفاع اسعار الشقق وزياده نسبه الارباح بقطاع المباني والتي قد تصل الى 400% خاصه بالاماكن المتميزه ادى الى زياده ارتكاب المخالفات خاصه بالتعلية لأدوار اخرى دون مراعاه لسلامه المنشأة، مشيرا الى ضروره إزاله تلك الادوار التى تم غالبيتها بعد ثورة 25 يناير 2011 لغياب الرقابة وقتها.
وقال أسعد مرعي، موظف، ان هناك العديد من المباني التي انهارت وما زالت أنقاضها موجودة ولم يتم رفعها حتى الان كما هو حادث بعدد من العمارات بمدينة نجع حمادي، وفرشوط، والتي لم يجد الاهالي حلًا لها طوال الثلاث سنوات الماضية، واضطروا لتأجير مساكن تفوق قدراتهم ودخولهم الشهرية، مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين اللذين يسهلون عمليات البناء بالمخالفة للقانون.
وطالب بضرورة تعديل بعض بنود القانون 119 المعروف بقانون البناء الموحد الخاصة بالجزاءات على المخالفين بحيث تكون العقوبه الحبس لعده سنوات بدلا من فرض الغرامات، مؤكدًا ان القانون عطل التوسع فى الإنشاءات ومنع توصيل المرافق لعدد كبير من المباني لاختلاف طبيعة القرية عن المدن والتى وحد القانون بينهما فى العقوبة والغرامة.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة بجامعه الازهر فرع قنا، أن القانون لن يستطيع مواجهة خطر المباني الآيلة للسقوط، والمخالفات الموجودة بعدد من المناطق القديمة بمراكز المدن، مشيرًا الى أنه لابد من وجود قوة قادرة على مواجهة تلك المخالفات.
وتابع حسانين، أنه يجب وئد تلك المخالفات من مهدها وقبل تفاقمها لتصبح مباني قائمة على ارض الواقع بحيث يشعر اي مخالف بسيادة القانون، مطالبًا بتغليظ العقوبات على المخالفين، وتحسين أجور المهندسين بالإدارات الهندسية.
وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة قنا، رفض ذكر اسمه، أنه صدر حتى الان أكثر من 6 الاف قرار ازاله من الوحدات المحلية غالبيتها حبيسه الادراج في انتظار الدراسة الامنية لبدء التنفيذ الذى طال انتظاره، لافتًا الى ان قنا من اقل المحافظات إنشاء للأبراج حيث يوجد بمراكزها 54 برجًا منها 17 بمدينة قنا، 14 بنجع حمادي، و23 برجًا موزعين على 7 مراكز بالمحافظة.
ونوه بركات الضمراني، مدير مركز حماية لحقوق الانسان، ان دور مهندسي الوحدات المحلية يتوقف بتحرير المخالفة وابلاغ الأجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات لإصدار قرارات الإزالة، والذى يستغرق وقتا طويلا حتى يصدر، مؤكدًا انه خلال هذه الفترة يكون المخالف قد نجح فى الانتهاء من انشاء المبنى بالكامل وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء حيث توجد عصابات تتخصص فى توصيلها بطرق ملتوية وغير قانونية.
