الأموال العامة بسوهاج تكشف تلاعب 3 أشخاص بمدخرات جمعية " بدر "

محافظات

جمعية بدر
جمعية بدر



تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط 3 أشخاص لتلاعبهم واستيلائهم علي أموال جمعية " بدر " بناحية الطوايل الغربية والشرقية بمركز ساقلته، تحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية أمن سوهاج مفادها قيام عـدد من مسئولي جمعية " بدر" لتنمية المجتمع بالطوايل الغربية والشرقية بمركز ساقلته بالتلاعب والتزوير في المحررات الرسمية والسجلات المخزنية والدفاتر الخاصة بالجمعية بقصد الاستيلاء على المال العام المتمثل في منحة الوكالة الكندية للتنمية الدولية الممنوحة للجمعية دون قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على المنحة قبل البدء في التنفيذ بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وتضخم قيمة الأقساط المتأخرة طرف العملاء من القروض الممنوحة لهم من الجمعية من مشروع الصحة الإنجابية دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين لتحصيل قيمة المتأخرات.

بإجراء التحريات السرية حول تلك المعلومات أكدت صحتها وكشفت عن أن المسئولين عن ذلك التزوير كلًا من محمد محمود فهمي عبد الغني سن 44 محامي حر ورئيس مجلس إدارة الجمعية ويقيم الطوايل الغربية
دائرة مركز ساقلته، محمد يسري محمد دياب سن 29 المدير التنفيذي للجمعية ويقيم القرامطة شرق دائرة مركز ساقلته، منتصر أحمد محمد عبد الرحيم سن 36 محاسب بالجمعية ويقيم شارع القيسارية دائرة قسم أول سوهاج.

وأضافت التحريات بوجود تبرعات للجمعية تم توريدها بدون إعطاء إيصال للمتبرعين وعدم تقديم عروض أسعار لشراء معدات وأجهزة كمبيوتر للجمعية ووجود عجز فـي عهدة وأصول الجمعية والحسابات، بلغت المبالغ المختلسة من عهدة الجمعية 23 ألف جنيه، بلغت المبالغ التي تم تسهيل الاستيلاء عليها 240 ألف جنيهًا، بلغت المبالغ التي تم التلاعب في قيمتها والتزوير في المحررات الرسمية بقصد الاستيلاء عليها 100 ألف جنيهًا.

تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بتشكيل لجنة فنية مالية وإدارية للفحص المستندي والدفتري والتي انتهت إلـى ما توصلت إليه التحريات وأثبتت قيام سالفي الذكر بالتلاعب والتزوير في المحررات الرسمية والسجلات المخزنية والدفاتر الخاصة بالجمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة المستندات التي تؤيد صحة الواقعة، كما تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1593 إداري مركز ساقلته لسنة 2016.