وزيرا التعاون الدولى والإسكان يوقعان بروتوكول للاستفادة من منحة تعزيز الإسكان الإجتماعى بقيمة 2.5 مليون دولار

وصرحت "نصر"، بإن هذا البروتوكول يأتى فى اطار التعاون والتكامل بين الوزارتين، وانطلاقاً من سعى الحكومة المصرية الدائم لتطوير المرافق العامة وتقديم الخدمات للشعب المصري، ومن المنتظر أن يستفيد من المنحة نحو 4 مليون مواطن، من المناطق الأكثر احتياجا فى المحافظات، سواء بهدف تطوير العشوائيات والصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، من أجل الارتقاء بحياة المواطن الصحية والمعيشية.

 

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن برنامج "تعزيز الإسكان الاجتماعي في مصر" يهدف إلي تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية في صندوق الإسكان الاجتماعي وامداده بأدوات السياسة الخاصة بمنظومة الإسكان في مصر لتحسين كفاءة الصندوق، وتمكينه من صياغة استراتيجية حديثة للإسكان، تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن من أهداف البروتوكول، وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "تعزيز الإسكان الاجتماعي في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والوصول الي اتفاق لإشراك القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي، وانشاء وتشغيل الإدارات والوحدات الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبناء قدرات العاملين به، واعداد دليل تشغيل لوحداته. 

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارتى التعاون الدولي والإسكان، تكون مهمتها الاشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول وتضع نظام عملهم، وستعقد اللجنة اجتماعات دورياً في كل من وزارتى التعاون الدولي والإسكان.

وردا على اسئلة الصحفيين، أوضحت الدكتورة الوزيرة، أن من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، هى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، لذلك هناك حرص على اجراء دراسات سريعة للمشروعات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، ومنها الإسكان الإجتماعى، اضافة إلى المساهمة فى توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة فى هذه المناطق، تساهم فى توفير فرص عمل لهم.

وفى سياق اخر، أشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنها ستتواصل مع الشركاء فى التنمية للمساهمة فى تمويل انشاء جامعة الدكتور أحمد زويل، وفق المبادرة التى اطلقتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية الذكرى الأولى لقناة السويس الجديدة.

من جانبه، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، شكره وتقديره للدكتورة الوزيرة، على جهودها فى توفير دعم لمشروعات لوزارة الإسكان، فى قطاعات الإسكان الإجتماعى والعشوائيات والصرف الصحى.

وأوضح وزير الإسكان، أن المنحة الموقعة مع البنك الدولى، هى نتيجة الجهد المشترك بين الوزارتين، لصالح مشروع الإسكان الإجتماعى، حيث تمكن المنحة من وضع كافة الدراسات الفنية للمشروع، والذى يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن جزء من برنامج الإسكان الإجتماعى سيتم توجيه للمناطق الغير امنة، بحيث يتم تخصيص مناطق للإسكان الإجتماعى لهم والانتهاء منها خلال عامين، وفق توجيهات السيد الرئيس.

وذكر أنه سيكون هناك محور للايجار ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى بحيث تستفيد منه الاسر الأكثر فقرا، وسكان المناطق الغير أمنة، وذلك وفق شروط محددة، بحيث يمكن بعد 7 سنوات تحويل عقد الايجار إلى تمليك أو مد مدة العقد.