شكوك حول تلاعب المخابرات البريطانية بـ"الإخوان" بعد منحها حق اللجوء السياسي

 

على ما يبدو أن "بريطانيا" لم تخيب آمال جماعة الإخوان، وأثبتت فعليًا أنها معقلهم الأساسي، وحضنهم الدافئ، وفي الوقت الذي تقطعت بهم السبل إلى وطن يجمعهم بعدما "مزقتهم" ثورة 30 يونيو، أصدرت سلطات الهجرة في المملكة المتحدة دليلا جديدا يتيح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة، في خطوة رآها محللون أنها ستشعل على الأرجح غضب حلفاء لندن في منطقة الشرق الأوسط- في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية- واللذان صنفا الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

في عام 2013 مع عرض تقرير " جينكنيز" -الخاص بمراجعة نشاط الجماعة في بريطانيا - لإدراج الجماعة "إرهابية" بعد ضغوط شديدة من قبل كل من مصر والإمارات والسعودية لفرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين المصنفة بـ " الإرهابية" في البلدان الثلاثة في أعقاب ثورة 30 يونيو.

ومن ثم أمر ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية السابق بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلاً عن التحقيق في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.

وفي منتصف شهر ديسمبر الماضي، صدر التقرير البريطاني بشأن نشاط الإخوان، واتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة مع التطرف العنيف".

وأوصى التقرير البريطاني حينها برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات "تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني".

وبالأمس حدد تقرير الحكومة البريطانية ووزارة الداخلية الشخصيات التي من الممكن استضافتهم ومنحتهم حق اللجوء، أبرزهم "عمرو دراج، وزير التعاون الدولى الأسبق، والدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وجمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، ويحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق".

وفي الوقت الذي احتفى فيه قيادات الإخوان بالقرار واعتباره انتصار لسلميتهم، وخطوة على الطريق الصحيح نحو تحركاتهم الدائمة خارجيا.

واعتبر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي، إصدار بريطانيا قرارًا بمنح اللجوء السياسي لأعضاء بالإخوان، "اعترافًا بسلمية الجماعة، وإقرارًا بكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر".

وقال رامي إن "القرار يعد من ناحية، إقرارًا بريطانيًا بسوء أحوال وكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر، وليس للإخوان فقط، ومن ناحية أخرى القرار يشمل الإخوان وإعلاميين بصفة عامة وآخرين".

 

وخرج جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان، لينفي ما تم نشره جملة وتفصيلاً، موضحًا أن هذا  الكلام هو محض كذب، وتأليف من أجهزة المخابرات، موضحا أنه لم يتلق أحد من قيادات أو أفراد الجماعة وعوداً منها، ولم يفكروا حتى الآن في أي لجوء سياسي لأي دولة.

 

في هذا الإطار يقول الباحث السياسي مصطفي خضري، إن هناك "أربعة أسباب لمنح بريطانيا اللجوء السياسي للإخوان منها محاولة لسحب بساط الدعم الإخواني الشعبي من تحت أرجل أردوغان"، بالإضافة إلى "ضرب قضية الإخوان بوضع قياداتها تحت تحكم المخابرات البريطانية"، و"صناعة تمييز بين قيادات الجماعة وقواعدها بتسهيل لجوء القادة، وتلك النقطة خصيصاً الهدف منها تفتيت الجماعة"، وكذلك "مساومة النظام المصري بورقة لجوء الجماعة للحصول على تنازلات أخرى".

 

وافقه في الرأي الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شأن الإسلام السياسي الذ قال إن "بريطانيا تعد من أكبر الدول التى تعاملت مع الإخوان منذ الدولة العثمانية" بهدف مصالح استراتيجية.

وأكد الزعفراني في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن هذه الدولة تفتح باب الإقامة للحركات الإسلامية والجهادية في العالم بصفة عامة بهدف استخدامهم كورقة ضغط على العالم العربي.

من جهته قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان لديها تواجد قوى فى بريطانيا، ودائما ما ترفع شعار الاضطهاد وحقوق الإنسان، وضغط فى هذا الاتجاه داخل الأراضى البريطانية، لذلك منحت بريطانيا لهم حق اللجوء السياسى وفق طبيعة الشخص الذى يتقدم للحصول على هذا الطلب.

وأضاف "كمال" فى تصريح صحفي، أن هناك تخوفًا كبيرًا داخل المجتمع البريطانى والمجتمعات الأوروبية من ظاهرة الإرهاب والعنف الذى أصبح ينتشر فى هذه الدول بشكل كثيف، ذلك تسعى الحكومة البريطانية لمسك العصى من المنتصف، حيث تسعى لإرضاء الإخوان المتواجدين داخل أراضيها، بجانب أنها تسمعى لمنع تواجد من يدعون ويحرضون على العنف من التواجد داخل أراضيها.