"التأمينات": لا قرارات جديدة للمتقاعدين ولا احتساب لراتب عمر الـ45 في ديسمبر

وأكد العبدالجبار أن المؤسسة ليس لديها أي خطط لإصدار أي قرارات ، لافتًا إلى أن القرارات التي تصدرها المؤسسة لا يكون لها تأثير على المشتركين أو أصحاب العمل؛ وعادة ما تكون إجرائية، وتنفيذية بحتة، لأن المؤسسة لا تملك صلاحية تعديل نظامها، الذي يحتوي على القواعد الأساسية، والحقوق، والواجبات، وأن أي تعديل يطرأ في النظام يجب أن يأخذ الدورة التشريعية المعتادة، التي تمر من خلال مجلس الشورى.

من ناحية أخرى، أوضح مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين بجدة الأسبق، سامي ولي أن الإدارة العامة للجمعية في الرياض، رفعت أكثر من مطلب في وقت سابق، طالبت فيه بتحسين أوضاع المتقاعدين من حيث المزايا، والرواتب، وبدل المواصلات، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي، مشيرًا إلى أن الشورى، وافق على رفع الحد الأدنى للرواتب في ظل وجود رواتب لبعض المتقاعدين لا تتجاوز ألفي ريال فقط، مطالبًا بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي لا يقل عن 6 آلاف ريال، لاسيما وأن هناك 700 ألف متقاعد يعيشون بمختلف مناطق المملكة. 

وأكد ولي على ضرورة أن تحدث «التأمينات» تغييرًا في نظام التقاعد لموظفي القطاع الخاص، ومنها السماح للمتقاعدين في عمر الـ45 سنة، حتى يتمكن من تحسين مستواه المعيشي، ويسهم في بناء مجتمعه من خبرته التراكمية التي اكتسبها طيلة مراحل حياته العملية، وكذلك يتيح الفرصة من لضخ دماء جديدة للعمل في القطاع الخاص. وحدد ولي أبرز المعوقات التي تقف أمام المتقاعدين، وهي: "قلة المزايا والرواتب، وضعف التمويل، وعدم وجود التأمين الصحي، وغياب الخدمات المتاحه للترفيه، كتوفر النوادي".

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بجدة ، عبدالإله جبالي: إن الجمعية بجدة لديها عدد من المقترحات؛ منها زيادة الرواتب المتدنية للمتقاعدين، لتحسين أوضاعهم المعيشية، مطالبًا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، برفع مقترحاتها إلى الجهات المعنية، لعمل تغييرات جديدة تصب في صالحهم، محددًا 3 برامج مقترحة من جمعية المتقاعدين بجدة، أبرزها: "إيجاد مصادر تمويل، وتوطيد العلاقة بينها وبين المتقاعدين، ونشر الوعي". 

وكان مجلس الشورى، قد وافق في وقت سابق بالأغلبية على التوصية الخاصة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى ٤ آلاف ريال.