بلاغ للنائب العام يتهمه بأهدار المال العام وتعطيل مصلحة البلاد والتهديد علناً عبر وسائل الإعلام
محافظ المنيا الإخواني يُفسد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر
أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقيد برقم 4025 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقدم من المهندس محمد توفيق صلاح الدين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجدده ضد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بصفته وشخصه ، إلي المستشار معتز الحميلي المحامي العام بالمكتب الفني لأتخاذ اللازم قانوناً والإفادة بالمعلومات .
حيث أكد صاحب البلاغ أنه، سبق وتقدمت الشركة التى يقوم بتمثيلها بأكثر من عرض إلى جهاز شئون البيئة والذى يتمثل فى مشروع تحويل النفايات الصلبة التى يتم فرزها إلى كهرباء ، وبعد إجراء محادثات مطولة ومقابلات عديده وإعداد دراسات الجدوى الأقتصادية والفنية والتنفيذية للمشروع من كافة جوانبه بناء على طلب وزارة البيئة تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجدده وبين جهاز شئون البيئة بتاريخ 21 مارس 2010 ولم يتم تنفيذ المشروع نتيجة رفض الشركة تقديم عمولات لبعض المسئولين عن الموافقه على تنفيذ المشروع .
وبتاريخ 28 مايو لسنة 2012 قمنا بتوقيع عقد ملزم بين الشركة جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجدده ومحافظة المنيا لبدء تنفيذ المشروع ولكن منذ تولى المحافظ الجديد منصبه والمعروف أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين فوجئت الشركة بموقف متصلب من المشكو فى حقه وتعنت مبالغ فيه بقصد عرقلة المشروع الذى لن يكلف الجانب المصرى ايه اعباء مالية فضلاً عن تحقيق عده مصالح تتمثل فى التخلص من النفايات الصلبة وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد كبير للمحافظة كما ان تكلفة المشروع سوف تتحملها الشركة بإكملها والتى تزيد عن خمسة مليارات جنيه .
ولم يكتف المشكو فى حقه بوضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع بل الأكثر من ذلك طلب من ممثل الشركة الحضور إلى المحافظة بتاريخ 14 أكتوبر الماضى وقام بتهديده بتحويل الأمر إلى النيابة العامه فى حالة عدم الموافقة على إلغاء العقد دون اللجوء للقضاء .. فضلاً عن تأكيد هذا التهديد على وسائل الأعلام المرئية يوم الأثنين 15 اكتوبر ، وهو ما يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 105 مكرر و115 مكرر و116 مكرر من قانون العقوبات والتى تقضى بمعاقبة الموظف العام الذى يتسبب فى تعطيل مصلحة البلاد .
