"الرقابة المالية": تعتزم طرح قانون التأجير التمويلي للحوار المجتمعي سبتمبر المقبل
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الهيئة الانتهاء من إعداد مشروع قانون نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وطرحه للحوار المجتمعي بحلول سبتمبر القادم.
وأضاف
سامي، أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية وزيادة معدلات التعامل
عليها خلال الفترات المقبلة، متوقعًا الانتهاء من مناقشات هذا القانون خلال أكتوبر
٢٠١٦، تمهيدا لمخاطبة الجهات والهيئات المعنية لإقراره.
وأشار سامي،
إلى أن حجم التأجير التمويلي بلغ خلال العام الماضي نحو ١٩ مليار جنيه بمعدل نمو ١٧٨٪
مقارنة بعام ٢٠١٤، بينما حقق نشاط التخصيم نموا بحوالي ٢٤٪ خلال ٢٠١٥ ليصل إلى ٤.٦
مليار جنيه.
وتابع سامي،
إن ارتفاع معدلات نمو نشاط التأجير التمويلي العام الماضي يرجع إلى دخول معدات
وآلات حفر قناة السويس الثانية ضمن النشاط، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل ٣
شركات جديدة مزاولة لنشاط التأجير التمويلي.
وأوضح سامي،
أن نشاط التمويل العقاري بلغ حوالي ٩٨١ مليون جنيه خلال العام الماضي بمعدل نمو ٧٠٪،
متوقعا نمو هذا النشاط مدعوما بمبادرة المركزي للتمويل العقاري.
وأكد سامي، على انتهاء الهيئة من اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة ومخاطبة الوزير المختص لإقرارها، موضحا انه تم الانتهاء من الدليل المصري لحوكمة الشركات خلال الأيام القليلة الماضية.
