منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

ثانى يوم التقى الرئيس السيسى مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، وكان الاجتماع مخصصا لنفس القضية، قضية البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى، وهو البرنامج الذى ستتقدم به الحكومة لصندوق النقد، الرئيس كان غاضبا خلال الاجتماع، ووجه حديثه لرئيس الحكومة بغضب، وقال الرئيس: إن البرنامج يجب أن ينفذ بمنتهى الدقة، وأنه لن يقبل أى تهاون أو أخطاء.

برنامج الحكومة المقدم للصندوق يتضمن إصلاح سوق الصرف من خلال خفض الجنيه، وإصلاح النظام الضريبى من خلال تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وإصلاحات ضريبية أخرى وإصلاح مناخ الاستثمار من خلال تعديلات تشريعية، وطرح نسب من أسهم شركات وبنوك عامة فى البورصة.

المثير أن بعثة صندوق النقد فى أول اجتماعاتها بوزارة المالية فتحت ملف ضرائب البورصة (الضريبة على الأرباح الرأسمالية) وطلبت البعثة من المالية إعادة الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكانت حكومة المهندس محلب قد أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين، تصوروا صندوق النقد هو اللى بيدافع عن أن مضاربى البورصة يدفعوا ضريبة.

وزير التموين الدكتور خالد حنفى يعمل جاهدا على إفساد تأثير نتيجة لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عن فساد القمح، الوزير لم يكتف بتكثيف ظهوره الإعلامى، ولكنه عقد لقاء مع المحررين البرلمانيين فى الأسبوع الماضى بناء على طلبه، وخصص حنفى وقتا يوميا لمقابلة النواب من كل المحافظات، وأعطى تعليمات لمكتبه بألا يرفض طلبا لأى نائب دون الرجوع إليه شخصيا، الوزير التقى أيضا ممثلى الجهات الرقابية لشرح وجهة نظره، ووعد بتغيير منظومة توريد القمح، الدكتور خالد حنفى طلب من رئيس المجلس تأجيل استدعائه للبرلمان على خلفية اللجنة ولو أسبوع حتى يكمل استعداده أو بالأحرى تكوين لوبى برلمانى وإعلامى مساند للوزير، تعد قضية فساد القمح أكبر قضية فساد يكشفها البرلمان، ومتورط فيها مسئولون حكوميون بينهم مسئولون يعملون فى وزارة التموين، ويخشى خالد حنفى من أن تؤثر هذه القضية على كل ما قام به من إنجازات فى منظومة الخبز والتموين، خاصة أن الرقابة الإدارية كشفت عن قضية فساد أخرى فى بطاقات التموين، وتتعلق القضية بفساد فى منظومة الكروت الذكية.

على الرغم من كل الكلام عن أزمة الدولار، فإن مصر لم تعرف حجم الدولارات الموجودة الآن فى أى فترة من تاريخها، بحسب مسئول مصرفى وأن أهم خبراء الدولار: إن خزائن البنوك فى مصر تحتوى على نحو 100 مليار دولار، وقد أصبح الحصول على خزينة صعب جدا، وربما من رابع المستحيلات، فقد اتجه المصريون فى السنوات الأخيرة إلى إيداع الدولار فى خزائن بدلا من الحسابات الجارية، ويرفضون الحصول على فائدة على أموالهم مقابل الاحتفاظ بالدولار فى خزينة، وقد أدى هذا التوجه الجنونى إلى أزمة فى خزائن البنوك وقدرتها على توفير خزائن للعملاء. وتبلغ حجم الحسابات الجارية بالدولار للمصريين داخل البنوك نحو 40 مليار دولار.

بحسب المصرفى البارز فإن حجم السوق السوداء يصل إلى 40 مليار دولار، وليس 20 مليار دولار فقط، لأن الفجوة فى الصادرات تبلغ 20 مليار دولار، ولكن السوق السوداء تضمن أيضا تمويل تجارة المخدرات والرشاوى والأسلحة.

وعلى الرغم من كل هذه المليارات فإن الاقتصاد المصرى والمصريون يواجهون أسوأ أيامهم مع الدولار.

تقدم نواب فى البرلمان لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول تكرار التعدى على أقباط فى الصعيد، خاصة حوادث الفتنة الطائفية فى المنيا، ولم يفهم الكثير من النواب سر الإصرار على عدم تشكيل لجنة تقصى حقائق، وعلمت أن جهة أمنية رفيعة المستوى قد طلبت من الدكتور على عبدالعال أن يؤجل تشكيل لجنة تقصى الحقائق، الجهة الأمنية لم تطلب من الدكتور على عبدالعال مباشرة هذا الطلب، ولكن تولى نقل الرسالة أو بالأحرى وجهة نظر الجهة نائب شهير، النائب قابل الدكتور على عبدالعال فى مكتبه، ونقل له أن تشكيل لجنة تقصى الحقائق قد يزيد الاحتقان الطائفى، وأن التقرير فى حالة إتمامه قد يستخدم ضد مصر دوليا، وبحسب النائب فإن الدولة والأجهزة لا تتأخر فى بذل أى جهد لإنهاء هذه الأزمات من ناحية، والمحافظة على حقوق المواطنين الأقباط من ناحية أخرى، ولكن تشكيل لجنة تقصى حقائق واستمرار عملها لفترة لن يكون مفيدا فى معالجة الأزمة.

وكان عدد من نواب المنيا قد طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق فور حادث تعرية سيدة المنيا، وكرروا الطلب إثر حوادث الفتنة الطائفية الأخيرة فى المنيا وبنى سويف، ولكن المجلس لم يستجب لطلب تشكيل لجنة تقصى الحقائق.

ولعل أبرز أزمات الدولار أزمة الحصول على الدولار فى السفر، وذلك من خلال الفيزات (كروت الخصم والائتمان)، فقد أوقف العديد من البنوك استخدام كروت الخصم والائتمان معا فى الخارج، وجرى التوسع فى هذا الاتجاه خلال الشهر الماضى.

ويرجع السبب أن البنك المركزى قام بتغيير طريقة العطاءات الدولارية التى يوزعها على البنوك، فقد خصص البنك المركزى خمسة عطاءات لإنهاء أزمة الأدوية، ويبلغ حجم العطاء الواحد 120 مليون دولار، وخصصت الـ600 مليون دولار لإنهاء أزمة المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء وأدوية تامة الصنع، وكانت تلك المواد محتجزة فى الموانئ لعدم توفير الدولار، النظام الجديد حرم البنوك من موارد دولارية ما دفعها إلى وقف التعامل بالفيزا فى الخارج، ولكن هذا النظام ساند صناعة الدواء فى مصر، وصناعة الأدوية تعانى من مشاكل عديدة من الدواء إلى الأغذية، فقد خصص المركزى العطاء الأخير إلى السلع الغذائية المحتجزة فى الموانئ، ولكن العطاء الأخير لم يشمل الدواجن.

الفنان الكبير عادل إمام خصص فيلمه القادم (أولاد الشوارع) لقضية أولاد الشوارع والفيلم بالطبع من إخراج رامى إمام، وقد حصل الفيلم على موافقة الرقابة، عادل إمام ومجموعة فيلمه تفكر فى طلب الدعم الفنى والمالى من وزيرة التضامن غادة والى، لأن قضية الفيلم تدخل فى إطار الملفات الأساسية للوزارة، حتى الآن لم يقم عادل إمام بزيارة الوزيرة لمناقشة موضوع دعم الوزارة للفيلم.

وكان آخر لقاء بين النجم عادل والوزيرة غادة والى هو لقاء جاء بالمصادفة، وكان خلال إفطار الأسرة المصرية فى رمضان، وهو الإفطار الذى تدعو له الرئاسة كل عام ويضم أطياف الشعب المصرى، وجلسا عادل إمام بجوار غادة والى على مائدة واحدة،

لسنوات طويلة كانت وزارة الآثار أو المجلس الأعلى للآثار -سابقا- هو مصدر دخل للحكومة، فقد كان دخل وزارة الآثار يكفى تغطية مصروفات الوزارة ومشروعاتها، وكان الدخل ينفق منه على بعض مشروعات وزارة الثقافة، ولكن تغير الحال، حيث شهد دخل وزارة الآثار من المزارات السياحة تدهورا غير مسبوق، حيث بلغ الدخل نحو 130 مليون جنيه، وزير الآثار التقى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل وطلب منه دعم أنشطة الوزارة لأن الدخل لا يغطى حتى ثلث مرتبات الموظفين.

قد لايعلم الكثيرون أن النجمة درة هى أول من اقترح على شبكة «إم بى سى» تحويل رواية «جوارى العشق» للروائية الدكتورة رشا سمير لمسلسل.

وكانت درة قد حضرت أحد حفلات توقيع الرواية، وقرأت الرواية وأعجبت بها، ولكن حتى الآن لم تحسم قناة (إم بى سى) موقفها من اختيار بطلة العمل، وهل ستلعب درة دور البطولة النسائية فى المسلسل أم لا.

من الخناقات الخاصة بالضرائب خناقة بين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش والضرائب أو بالأحرى وزارة المالية، درويش كان قد اشتكى للرئيس فى لقاء سابق من ارتفاع سعر الضريبة فى المناطق الاقتصادية، ويبلغ سعر الضريبة 22,5% وهو نفس سعر أعلى شريحة ضريبة على الدخل، والمناطق الاقتصادية فى الدول القريبة من مصر لا تزيد سعر الضريبة فيها على 15%، ويصل سعر الضريبة المماثلة فى بعض الدول إلى 10% فقط، ولذلك فإن سعر الضريبة سيقف عائقا أمام منافسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجذب المستثمرين الأجانب، المالية ترى أنها يجب أن تعرف المشروعات أولا لتدرس مدى الجدوى من خفض سعر الضريبة، ويبذل الدكتور درويش قصارى جهده لإقناع المالية أن هذا السعر لم يجذب مستثمرين أو مشروعات لدراسة جدواها.