"الفجر" ترصد حصيلة بيع العملات التذكارية لقناة السويس الجديدة خلال عام

وشمل  القرار أن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد بذات القيمة الاسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه بمبلغ 100 قرش.وحدد القرار  سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من التذكارات الذهبية بـ70 ألف جنيه للقطعة الذهبية بوزن 5 أوقية وغير قابلة للتداول و31000 جنيه للقطعة الذهبية بوزن اثنين أوقية و17000 الف جنيه للقطعة الذهبية بوزن واحد أوقية و9400 جنيه للقطعة الذهبية وزن نصف أوقية و4100 جنيه للقطعة الذهبية بوزن ربع أوقية.على أن يكون  سعر البيع خارج جمهورية مصر العربية فى المقابل بالعملات الأجنبية، وفقًا لسعر الصرف المُعْلَن من البنك المركزى وقت البيع.

 

وكشف تقرير صادر عن  مصلحة الخزانة العامة، تحقيق إيرادات كبيرة تمثل طفرة في حجم مبيعات العملات التذكارية خلال عام 2015 ، بلغت نحو 30 مليون جنيه مقارنة بنحو 230 ألف جنيه مبيعات خلال عام 2014 ، وأكد أن هذه الطفرة كانت نتيجة الإقبال الكبير على شراء عملة قناة السويس التذكارية الجديدة.

وأكد محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة، في تصريحات صحفية، أن العملات تم عرضها من خلال اشتراك المصلحة في المعارض و المناسبات المختلفة ،  معرض سوق القاهرة الدولية وغيره، والذي لاقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور على شراء العملات التذكارية التي تصدرها مصلحة سك العملة ، وتسوقها مصلحة الخزانة العامة في مناسبات تاريخية و قومية، وعلى رأسها عملة قناة السويس الجديدة والتي حققت عائدًا كبيرًا للمصلحة.

وقال  إنه جارى الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة المزادات لتسويق العملات التذكارية المصرية المتداولة، والتي يمكن أن تحقق عائد كبير للخزانة، كما تتضمن خطة المصلحة أيضا المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص، لعرض العملات التذكارية، ليس فقط لهواة العملات بالعالم، ولكن هناك جمهور من المواطنين في مصر والخارج من يرغب في شراء هذه العملات والاحتفاظ بها.

وأشار إلى  أنه تم الاتفاق أيضًا مع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة والتي لها خبرة في التسويق دوليًا أن تقوم بتسويق العملات التذكارية المصرية من خلال النقاط الدولية المرتبطة بها والتي تتعامل معها على مستوى العالم الكترونيًا.

وأوضح  "فتحي" أنه سيتم تدشين الموقع الإليكتروني للمصلحة قريبًا ليكون وسيلة للتواصل بين المصلحة والجمهور، حيث سيتم وضع كافة المعلومات الخاصة بالمصلحة بشكل متكامل، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأنشطة التي تقوم بها المصلحة، والأخذ بمقترحات الجمهور الخاصة بالتطوير.