"القومي لشؤون الإعاقة" يتواصل مع "التضامن الاجتماعي" للاطلاع على مسودة مشروع القانون

وأكد المجلس في بيان له، اليوم، أن ذلك جاء في إطار جهود عمله في متابعة ورصد، كل ما يخص ويهم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، بغرض الإطلاع على نسخة مشروع القانون الذي أعدته الوزارة، لتوحيد الجهود الممكنة، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ للخروج بأفضل صيغة للقانون، والحلول التي تنعكس إيجابيا على الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لضمان استقلالية حقوقهم واستقلالية المجلس.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعد واحدة من 5 وزارات ممثلة في عضوية مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، هذا بجانب أن المجلس كان قد أعد مشروع قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتم تقديمه إلى مجلس النواب، ولجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، بعد طرحه للحوار المجتمعي على الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء، من خلال الموقع الإليكتروني للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، المتصل ببوابة الحكومة، وعلى الصفحة الرسمية للمجلس بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس، أنه انطلاقا من دوره في الدستور بمراجعة كافة التشريعات التي تخص الإعاقة، فإنه على اتصال دائم مع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لضمان تقديم كافة المقترحات الخاصة بالقانون من المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، بالشكل الذي يضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في إعداد القانون، الذي يخدم ما بين 10 إلى 15%، من الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال الفترة القادمة.