"القضاء" يوجّه المحاكم بعدم النظر في قضايا الأنساب وإحالتها للأحوال المدنية
وجّهت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أمس، كل المحاكم في المملكة، بألا تحال قضايا النزاع حول الأنساب إلى النظر القضائي، بحكم أن الجهة المختصة بالتعديل أو الحذف والإضافة هي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد بن محمد الصمعاني أصدر تعميمًا أمس بهذا التنظيم الجديد لكل المحاكم، واستند فيه إلى أمر سامٍ احتوى رأي لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة الأخذ بقرار مجلس القضاء الأعلى بالهيئة الدائمة بشأن النزاع حول الأنساب، والمتضمن أن إفساح المجال للمنازعات حولها يترتب عليه نتائج سيئة وإثارة النعرات والتشكيك في الأسر وبث عوامل الفرقة. وفق صحيفة "سبق"
كما استند التوجيه الجديد إلى قرار المجلس بهيئته العامة والمتضمن ألا تحال هذه المواضيع إلى النظر القضائي، وأن تعالج وفقًا للتوجيهات المتضمنة أن يبقي كل شيء على ما هو عليه في السابق وعدم فتح الباب، أما ما هو جديد فيجب عدم الخلط بين الأنساب وأن الجهة المختصة بالتعديل أو الحذف أو الإضافة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وأكدت المصادر أن رئاسة مجلس القضاء دعت المحاكم لاعتماد هذا التنظيم والعمل بموجبه من تاريخه.
