المحكمة الإدارية تعقد جلستها الثالثة للنظر في قضية معلمات بند 105
عقدت المحكمة الإدارية بالرياض جلستها الثالثة اليوم للنظر في قضية بند 105 والمقامة ضد وزارتي التعليم والخدمة المدنية من قِبل ٧٦ معلمة وذلك بحضور المستشار القانوني لوزارة التعليم وكذلك ممثل وزارة الخدمة المدنية بعد رفع المعلمات دعوى لقضيتهن العالقة لأكثر من ٢٠ عامًا ما بين "الخدمة المدنية والتعليم"، بعد تعيينهن في عام ١٤١٤هـ من خلال "وظائف معلمات".
وأعلنت الأسماء من خلال ديوان الخدمة المدنية آنذاك، ثم فوجئت المعلمات بأن الرواتب مقطوعة وقدرها أربعة آلاف ريال، إضافة إلى عدم مساواتهن بالمعلمات المرشحات من الخدمة المدنية. وتفاقمت معاناة الشاكيات بعد أن صدر قرار ترسيم موظفي الدولة حيث كان آخر من تم تثبيتها على هذا البند بتاريخ 16 /١٠ / 1422هـ.
وقدّم عوض الشمراني ممثل المعلمات خلال جلسة هذا اليوم الخميس مذكرة جوابية على خطاب وزارة التعليم الذي تقدمت به في الجلسة الماضية ويحتوي على ١٤ فقرة على دعوى المعلمات في محاولة للتأثير على مسار القضية وإطالة جلساتها.
وفنّد من خلالها ما ورد في خطاب المستشار القانوني لوزارة التعليم وبيّن لفضيلة القاضي ناظر القضية بأن خطاب التعليم وما ورد فيه من فقرات يعد اعترافًا ضمنيًا بأحقية المعلمات باحتساب سنوات العمل على هذا البند.
وقال في تصريح لـ"سبق": "نطمئن ونبشر المعلمات بأن مسار القضية يتجه للحسم لصالح المتضررات بإذن الله عز وجل وقد تكون الجلسة القادمة هي الختامية للبت وإصدار الحكم في هذه القضية".
