اتهامات للمؤسسة العامة للتدريب التقني بتعطيل أمر ملكي صدر قبل 3 سنوات
اتهم أعضاء هيئة تدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إدارتهم بتعطيل أمر ملكي لم يتم تنفيذه حتى الآن منذ صدوره في 25 ـ 10 ـ1434هـ يقضي بتسوية أوضاعهم الوظيفية ممن تم تعيينهم على مستويات أقل من المستوى الذي يستحقونه، فيما يؤكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي لـ "سبق" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على إيجاد بيئة عمل لائقة ومحفزة لموظفيها الإداريين والمدربين، وقد تم خلال الفترة القريبة الماضية إشراك الجميع في خطط التطوير.
وأضاف العتيبي "منذ صدور الموافقة السامية على التحسين الوظيفي لمدربي المؤسسة بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتحديد المستحقين وآلية التحسين، عملت المؤسسة على تفعيله مع الجهات الحكومية، كما نصت الموافقة السامية عن طريق لجنة مختصة لإعداد البيانات الوظيفية اللازمة لدراسة الاستحقاق للتحسين الوظيفي لحوالي 2000 مدرب، والحصول على جميع المستندات والشواهد منذ تعيينهم وتدقيقها وأرشفتها من قبل مختصي المؤسسة وعرضها على اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أنه قد تم استكمال جميع البيانات، كما تم إجراء التعديلات وفق آخر طلبات واردة من اللجنة المشتركة، و تقوم اللجنة المشتركة حالياً بالتنسيق لعقد اجتماع خلال الشهر الحالي لاستكمال الإجراءات".
من جهتهم قال عدد من أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ "سبق" إن الأمر الملكي شمل تحسين مستويات المعلمين في وزارة التعليم، وقد تم تحسين أوضاعهم الوظيفية وهم يفوقون أعدادنا في حين لا نزال نحن على قيد الانتظار، مبينين أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية على ما أسموه بعدم تحمل اللجنة مسؤوليتها لإنهاء ملف تضرر منه ما يفوق 2000 مدرب في مختلف المناطق رغم مرور 3 سنوات.
يذكر أن أمراً ملكياً صدر برقم 39284 وتاريخ 25/ 10 /1434هـ والمتضمن: أولاً: الموافقة على الإجراء الذي اتخذته "وزارة التعليم" لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات على المستويات المناسبة لمؤهلاتهم بمنحهم راتب الدرجة المثبتين عليها، ويطبق في جميع القطاعات التعليمية، ثانياً: الموافقة على تسوية أوضاع المدربين (الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستوى الذي يستحقونه بموجب تأهيلهم العلمي) بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى المستوى المناسب لهم أسوة بزملائهم في وزارة التعليم، على أن لا يترتب على ذلك صرف فروقات مالية بأثر رجعي، ثالثاً: تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لتسوية أوضاع مدربي المؤسسة.
