حذف خانة "الديانة" يتسبب في موجة من الجدل بالبرلمان

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اجتماعاً السبت المقبل، الموافق 6 أغسطس، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وتنظر اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون مقدم من النائب علاء عبد المنعم، وأكثر من 60 نائبا بشأن منع التمييز، وإلغاء خانة الديانة من البطاقة.

البداية جاءت من النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، عندما تقدم بقانون لمنع التمييز وطالب بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، حتى يسود مبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين.

وكانت له مداخلة تليفونية على قناة «التليفزيون العربي»، مساء الأربعاء، قال : "القانون يعد تمثيلًا للدستور، وهو محاولة جادة لتغيير ثقافة الشعب المصري، التي سادت بعد السبعينيات، فقبل عهد السادات، كان لا يوجد مسلم ومسيحي فكلنا كنا مصريين".

تابع :" حذف خانة الديانة، يعد معيارًا لأهمية معاملة المواطن على أساس المواطنة، وليس الدين، وفيالقانون مادة عن أهمية شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة وليس الدين".

وفي هذا السياق، علّق قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حديث البرلمان عن تغير خانة الديانة في البطاقة أمر مثير للسخرية، مشيرًا إلى أن هذا مشروع فاشل لكن يحقق أي غرض.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"لفجر"، بأن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدًا أن بذلك يصبح المساس بخانة الديانة حسب هذه المادة مخالف للقانون.

وأكد أن هناك قوانين أخرى يجب أن يهتم بها المجلس ويلتزم بأصدرها، وتساءل أين أهمية حذف خانة الديانة ؟ ، كما أكد أن الاسم سيكون كاشفا لديانة كل شخص، وأن الديانة شرف لكل إنسان.

وعلى الجانب الأخر، نفت النائبة آمنة نصير، أن توافق على سن مشروع القانون المذكور سلفا، واعتبرات أن خانة الديانة ما هي إلا تعبير كامل عن الهوية الشخصية الكاملة.

وأضافت في تصريحات لـ"الفجر" أن بعض الأعمال داخل الدولة المصرية لا تصلح ولا تكتمل إلا بوجود خانة الديانة، كأعمال الميراث والتركة والزواج وغيرها.

وتعليقا على الحديث حول حذفها لمنع التمييز، تقول "نصير" إن خانة الديانة تمييز إيجابي وليس سلبي، كما يدعي العبض، فمصر ليست دولة طائفية حتى يخفي كل شخص ديانته خوفا من الاخر. 

قال المستشار عبد الفتاح حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشروع الخاص بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، والمطروح أمام مجلس النواب، لا يأتى فى وقته على الإطلاق، لأن هناك أمورًا تتعلق بالنظام العام داخل الدولة، مستقرة فى وجدان الشعب المصرى وتكونت عبر عقود من الزمن، ولا يجب على الإطلاق التدخل فيها. 

وأضاف "حجازى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" ، إلى أن مشروع "إلغاء خانة الديانة" من التشريعات "المخربة" للدستور، مناشدًا أعضاء مجلس النواب بضرورة التنبه إلى أن هناك مسائل ملحة قبل تغيير الديانة، على رأسها مشكلة أعداء مصر الذين يتربصون لها فى الحرب الاقتصادية والقضاء على البطالة وغيرها من المشكلات الأخرى. 

وأضاف "حجازى"، أنه إذا كانت تلك المسألة الخاصة بإلغاء خانة الديانة سهلة كما يقال، "واللى هيا عاملة صداع لآخرين"، فلماذا نستعجل فى قانون بناء الكنائس الموحد، ولماذا لم نوقف كل شىء ونفصل فيه مرة واحدة، موضّحًا أن الموروث أو الوجدان به بعض المفاهيم الخاطئة، فليس من الأولى أن أتولى تصحيح هذه المفاهيم قبل أن أقوم بتغيير القوانين، لا سيما أن هناك بعض القوانين التى تشدد فيها العقوبة ويصر الجانى على ارتكاب ذات العقوبة، متسائلًا: "هل تشديد عقوبات المخدرات أدى إلى منع الاتجار بالمخدرات؟ بالطبع لا".