شروط جديدة للصناديق العقارية تمنع احتكار الأراضي البيضاء
اشترطت مسودة مشروع
التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق أو reit، ألا يقل الحد الأدنى الذي ينبغي جمعه لتأسيس
الصندوق عن 100 مليون ريال.
وبينت المسودة
التي أصدرتها هيئة السوق المالية في السعودية أنه لا يجب كذلك ألا تزيد الأصول المستثمرة
خارج المملكة عن 25% من قيمة أصوله، إضافة إلى ذلك لا يجب أن تقل قيمة الأصول التي
تحقق دخلا تأجيريًّا ودوريًّا عن 75% من إجمالي قيمة أصوله.
أما فيما يتعلق
بالمساهمين، فأوضحت أنه لا يجب أن يقل عددهم عن 200 مساهم، كما يجب أن يكون 50% منهم
من الأفراد، على أن تكون القيمة الاسمية للوحدة في الصندوق عشرة ريالات.
وبيّنت المسودة
أنه يحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، كما يجب ألا تقل نسبة توزيع
الأرباح عن 90% من صافي الدخل.
وقال عضو جمعية
الاقتصاد السعودية، عبدالإله مؤمنة، الأربعاء (3 أغسطس 2016)، إن هذه التنظيمات الجديدة
ستنعكس نموًّا إيجابيًّا في السوق العقارية خلال الفترة القادمة، موضحًا أن إزالة احتكار
الأراضي البيضاء تأتي في إطار البحث عن أصول عقارية تحقق عوائد ويكون لها تأثير إيجابي
على المستثمر والمجتمع والاقتصاد بصفة عامة، وفقا لقناة "العربية".
وأشار إلى أن توزيعات
عوائد الصناديق العقارية ستسهم في خلق حراك ودفع المؤشرات الاقتصادية نحو الصعود.
وأضاف مؤمنة أنه
رغم ضعف السيولة والظروف الاقتصادية التي تلقي بظلالها على السوق العقارية، فإن إعادة
هيكلة السوق ستسهم في جذب المستثمرين نقلًا عن صحيفة عاجل.
