بالتفاصيل.. الدولة تتصالح مع "حسين سالم" مقابل 75% من ثروته.. والكسب ينتظر استرداد 300 مليون جنيه من رجال أعمال آخرين

أعلن اليوم جهاز الكسب الغير مشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، اتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مقابل دفع 75% من ثروته بقيمة 5 مليارو341 مليون و 850 ألف و50 جنيه، وذلك بعد عامين من الفحص والتحقيق، حيث قدم محامى حسين سالم، طلب التصالح مع الدولة منذ فبراير 2014، وقت تولى المستشار يوسف عثمان، رئاسة جهاز الكسب، ليتم التصالح معه وفقاً لتعديلات قانون الكسب الغير مشروع، وبعد العديد من التعثرات وليتم المبالغ المستحقه عليه، تم إتمام  التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع أسمه من قوائم الترقب والمتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وكشف جهاز الكسب بأن ثروة حسين سالم تقدر بقيمة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه تم استرداد منها 75% حسب العقد المبرم، بعد استيفاء كافه الشروط ، وحل أخر تعثر بعدما تنازل نجله خالد عن فيلا مملوكة له بالتجمع الخامس، بقيمة 84 مليون جنيه، ليكمل وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم،  وكان قد توقف تصالح حسين سالم من قبل بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء.

 وكان قد أعلن الكسب موافقته على  10 من طلبات التصالح التى تقدمت لجهاز الكسب الغير مشروع، والتي زادت قيمتها عن 300 مليون جنيه، خلاف قيمة تصالح حسين سالم، وأكثرهم يخص موظفين سابقين بالدولة، بجانب رموز نظام سابق، كما تم رفض 5 طلبات، وفحص آخرين، وذلك من إجمالي طلبات التصالح التى وصلت لـ26 طلب تصالح خاصة بالكسب الغير مشروع،  بجانب 51 طلب تصالح تم تقديمه للجهاز وخاصة بجرائم العدوان على المال العام ، وتم الموافقة على 13 طلب منهم بإجمالي مبلغ 26 مليون و 600 ألف جنيه. 

وأكد مصدر لـ"الفجر" بأن طلبات التصالح التى تم رفضها هى المقدمة من "صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، حيث أنهم امتنعوا عن سداد المبالغ التى يوجب القانون سدادها وفقا لقانون التصالح والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التى اشترطت على المتهمين الذين يقدمون طلبات التصالح أثناء تداول قضاياهم أمام المحاكم، سداد قيمة ما حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة بجانب دفع غرامة مماثلة، والذى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها، ورفع أسمائهم من قوائم المتحفظ عليهم والترقب والوصول.

كما أكد أن المبالغ التي قاموا بعرضها لم تقدر بقيمة الكسب الغير مشروع الذي تحصلوا عليه، لأنه تم تحويلهم لمحكمة الجنايات، وفى هذه الحالة عليهم دفع المبلغ بجانب غرامة مماثلة، لأنهم تقدموا بالتصالح فى مرحلة المحاكمة ويتحدثون فى دفاع الموضوع ذاته، وهذا يعتبر من اختصاص المحكمة وليس من السلطة المعنية.

ونفى ما يتردد عن رفض طلب التصالح المقدم من مبارك للتصالح فى قضية القصور الرئاسية، مؤكداً بأن محمد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق لم يتقدم بأى طلبات للتصالح لجهاز الكسب.

كما تعكف لجنة الفحص والتحقيق على فحص عدة طلبات تصالح منها طلب تصالح  مقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ومنير ثابت رجل الأعمال ، شقيق زوجة حسنى مبارك، فى قضايا أتهامه بالتربح، وإهدار المال العام، بقيمة 3 مليار جنيه، وذلك في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، وطلب عمرو النشرتى، رئيس مجلس أدارة المجموعة المصرية العقارية، لتصالح فى قضية الكسب الغير مشروع ، مقابل دفع 342 مليون من أصل 756 مليون وغيرهم .  

تم رفض الطلب المقدم من صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، للتصالح فى قضايا الكسب الغير مشروع، وإهدار المال العام،  الذى طالب فيه بدفع 20 مليون جنيه فقد، برغم أن لجنة الخبراء والفحص أكدت بأن عليه دفع  دفع  600 مليون جنيه ، ضعف ما حققه وهو أسرته من كسب غير مشروع وصل ل300 مليون جنيه وفقاً لتحقيقات الكسب.

حيث حقق كسباً غير مشروع مستغلاً وظائفه التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى ..

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة منذ أيام بسجن صفوت الشريف وأبنة بخمس سنوات، وألازمهم بدفع غرامة 209 مليون جنيه، والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

فى الوقت الذى يطالب جهاز الكسب زكريا عزمى، رئيس الديوان الأسبق، بسداد قيمة ما تحصله من كسب غير مشروع بجانب غرامة مماثلة، بما يصل إلى 72 مليون جنيه ، تقدم بطلب للتصالح مقابل دفع 3 مليون و638 ألف جنيه، بعدما حكمت المحكمة بغرامته مليون و819 ألف جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، الأمر الذى رفضه الجهاز.

 

حيث سوف تنظر جلسته 27 مايو القادم، بعدما أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته، بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، ومع رفض جهاز الكسب الغير مشروع طلب التصالح المقدم منه، لرغبته فى تسديد المبلغ الأصلى فقد دون غرامة، ويطالبه الكسب لدفع ما يصل 72 مليون 734 ألف جنيه..

 

رفض جهاز الكسب الغير مشروع طلب التصالح المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، لأنه عرض فقد تسديد  528 مليون جنيه  دون دفع غرامة مماثلة، مع تصالحه فى جزء من قضايا الخاصة بالكسب، حيث يطالبة الجهاز بتسديد المبلغ بجانب الغرامة بما يصل بدفع مليار و44 مليون جنيه.

حيث يحاكم رشيد محمد رشيد فى 4 قضايا، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد" والقضية المتهم فيها بالإضرار بالمال العام،  والقضية المتهم فيها بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها، والاستيلاء من المال العام، بجانب القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة، وتهريبها إلى قبرص.