مهزلة مقترح بيع الجنسية المصرية تخلق صراعا جديدا بين النشطاء و"النواب"

مازال أمر "بيع الجنسية المصرية" يتصدر اهتمامات وجدل الساسة والمسئولين، حتى وصل لنشطاء التواصل الاجتماعي الذين يبذلون جهدًا في بحث الأمر وإصدار القرارات السريعة قبل النواب.

وأثار مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960م، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، والذي تقدمت به الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس النواب، حالة غضب ورفض لدى عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين.

دشن نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج "الجنسية مش للبيع"، عبروا فيه عن غضبهم من اتجاه الحكومة والبرلمان إقرار بيع الجنسية للأجانب مقابل الأموال.

كما أطلقوا هاشتاج بعنوان #الجنسيه_المصريه_مش_للبيع للتعليق على المقترح الذي طرحه عدد من نواب البرلمان، لمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو مساهمات لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من سبعة آلاف تغريدة منذ تدشينه صباح أمس. وانتقدت غالبية التغريدات المقترح وطالبت البرلمان بعدم قبوله. وقال البعض إن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا يجب إعطائها مقابل إي شيء.

وأتت بعض التغريدات مرحبة بالمقترح إذ قال بعض المغردين إن بيع الجنسية تقليد متبع في دول عدة حول العالم لجذب الاستثمارات.

لجأت الحكومة لطرح الجنسية للبيع مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات لتجاوز الأزمة الاقتصادية. البعض يرى ذلك خطرًا يهدد الأمن القومي والبعض الآخر يراه تمديدًا للإقامة لتصبح دائمة لمستثمرين أجانب ما يزيد من الاستثمارات داخل البلد.

هاجم أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بعد مقترحها بمنح الجنسية مقابل وديعة بقيمة مليون دولار، مؤكدًا أن مصر كبيرة ولها دورها وتاريخها، ولا يمكن في لحظة الأزمة أن تقول مصر للاجئين "اللي معاه هيقعد واللي مش معاه يروح يتسول، مستدركا: "فاضل شوية والحكومة تقول حط وديعتين وخدلك جنسيتين والتالتة عليهم هدية ".

وأضاف طنطاوي في تصريح صحفي قائلا: "ده مش شغل الحكومة الحالية ولا شغل مجلس النواب دي مسالة تتعلق بالهوية المصرية".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشرعية الحقيقية للحكومة ومجلس النواب ان تكون القرارات استجابة لاحتياجات الناس، موضحا أنه إذا صدر قرار من مجلس النواب لا يلبي احتياجات الناس ومخالف لإرادتهم يفقد شرعية المجلس.

رفض نور فرحات الفقيه الدستوري، تعديل قانون الجنسية في مصر، الذي اقترحه أحد أعضاء مجلس النواب والذي يقضي بالحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن وديعة، مؤكدًا أن الجنسية ليست مالًا، واصفًا بيع الجنسية بأنه بيع للعرض.

وكتب نور فرحات تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الجنسية ليست مجرد رابطة قانونية. الجنسية وطن وأرض وشعب وحضارة وقيم وثقافة وتقاليد ودماء أريقت دفاعا عنها ومعارك سيساسية في سبيل تقدمها وسجون ومشانق للمعارضين وإبداعات للفنانين والكتاب".

 

 وأضاف "فرحات": "الجنسية ليست مالا مقوما وفقا لفقهاء الشريعة. بيع الجنسية هو بيع العرض. تجوع الحرة ولا تأكل بجنسيتها".

من جهته رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى المصري، مشروع بيع الجنسية قائلا إن "الموضوع غير قابل للمناقشة ومن يعرضه مصاب بعمى بعته"، مؤكدًا أن الجنسية لم تكن يومًا معروضة في المزاد لمن يدفع.

وأوضح الشهابي في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الجنسية تعنى العرض وتعنى الدفاع عن الوطن ودفع ضريبة الدم، مضيفًا أن "بلد مثل مصر على عاتقها الدفاع عن ثوابت الأمة والدين وفك أسرى المسجد الأقصى الأسير تكون جنسيتها مطمع لكسر  إرادتها ومنعها من القيام بدورها".

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذه الدعوة ليست جاهلة أو مخبولة ولكنها مقصودة لتغير تركيبة وثقافة من خلقه الله لتكون بلاده كنانته فى الأرض فعلينا التدقيق فيها والبحث عن هوية من أطلقها وارتباط بمخطط الأعداء. لافتًا إلي أنها "دعوة مخالفة للدستور فالمصرى من ولد من ابوين وجدين مصريين"- حسب قوله.