بعد عام على افتتاحها.. 6 أسباب أدت لإنخفاض دخل قناة السويس الجديدة

عام يمر على أفتتاح قناة السويس الجديدة والتى قدمتها مصر للعالم لتكون أكبر ممر مائي يربط بين الشرق والغرب ويسهل حركة مرور البضائع بما يدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وقد ساهم الشعب المصري في مشروع توسعة القناة بمبلغ 68 مليار جنيه ما يعادل 8 مليارات دولارفي وقتها تم جمعها مقابل شهادات استثمار أجل خمس سنوات بعائد سنوي بلغ 12% وهو أعلى معدل فائدة تم الإعلان عنه في ذلك الوقت.

وتم إنجاز المشروع في عام واحد وهو ما يعد إنجاز تاريخي يثبت صلابة الشعب المصري ودعمه لمشروعاته القومية، ولكن عقب الافتتاح المبهر الذي شهده العالم عبر شاشات الفضائيات العربية والأجنبية فوجئ المواطن بتراجع الإيرادات على عكس المتوقع وما أعلنه المسئولين الحكوميين والاقتصاديين ليل نهار قبل البدء في المشروع.

وكان انخفاض الإيرادات نتيجة لعدد من الأسباب التي ترصدها "الفجر" في التقرير التالي:

تباطؤ حركة التجارة العالمية

تعد قناة السويس ممراً مائياً يربط  حركة التجارة بين الشرق والغرب، ولكن نتيجة لتراجع واردات الصين من الأسواق الناشئة تأثرت حركة السفن بالقناة، بالإضافة إلى أن تراجع أسعار النفط جعل شركات النفط العالمية تقلل من حجم صادرتها ، وقد أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي حركة التجارة بين الشرق والغرب بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، وهو عكس ما تم الترويج له قبل البدء في المشروع وهو ما يعنى تجاهل دراسات الجدوى للتقارير العالمية حول تباطؤ النمو الاقتصادي.

تخفيض الرسوم

 أضطرت قناة السويس لتخفيض رسومها علي بعض السفن بنسبة بلغت في بعض الأحيان 65%  لجذب أكبر عدد من السفن، عقب إنخفاض حركة التجارة العالمية ولجؤ السفن للبدائل الأخرى والطرق الأكثر طولاً.

حيث خفضت إدارة القناة في  مايو الماضى، رسوم المرور بنحو30% ، لسفن الحاويات القادمة من"ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه" العابرة إلى موانئ جنوب شرق أسيا "ميناء بورت كيلانج والموانئ الواقعة شرقه"، ثم عاودت التخفيض فى نفس الشهر بنسبة 68%،  ليشمل السفن الوافدة من موانئ الساحل الشرقى الأمريكى والمتجهة لموانئ منطقتى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بعد تراجع عدد السفن المارة فى القناة.

ودفعت الرسوم المتدنيه إيردات قناة السويس للتراجع، وفي أخر تقرير للبنك المركزي المصري  كشف عن  أن إيرادت قناة السويس تراجعت للعام الثاني علي توالى، حيث بلغت إيرادت القناة  2.646 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015-2016 مقابل 2.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قناة بنما

هي القناة المنافسة لقناة السويس البحرية، وستواجه هيئة قناة السويس تحدياً كبيرًا مع قناة بنما بعدما قامت بنما بإجراء توسيعات في قناتها مطلع هذا العام  لجذب أكبر عدد من سفن التجارة العالمية بين اسيا وأمريكا الشمالية، وبالرغم من تفوق قناة السويس علي بنما في زمن مرور السفن  وطبيعة المياة  التي تعطي أريحية اكثر لمرو السفن إلا أنه علي هيئة قناة السويس خفض  رسوم العبور لإجتذاب أكبر عدد من السفن التجارية القادمة من أمريكا لمجرها الملاحي مما ستدفع الأيرادت لمزيد من التراجع.

طريق رأس الرجاء الصالح

قضت قناة السويس منذ انشائها عام 1869 علي فكرة استخدام  طريق رأس الرجاء الصالح  لنقل البضائع وذلك لطول الوقت الذي تستغرقه الرحلة خلال هذا الطريق، إلا أن تلك الفكرة عادت من جديد بعدما دفع بطء حركة التجارة العالمية  وأسعار النفط المتدنية السفن لسلك طريق رأس الرجاء الصالح نظراً لأرتفاع تكاليف المرور بقناة السويس، حيث كشفت تقارير إعلامية أن 115 سفينة  أبحرت من أسيا إلى شمال أوربا من خلال طريق رأس الرجاء الصالح  بدلاً من استخدام قناة السويس خلال العام الماضي.

عائد شهادات القناة

تواجه هيئة قناة السويس والبنوك المصرية الحكومية تحدياً كبيرًا علي مدار خمس سنوات وهي الإلتزام بدفع فوائد شهادات استثمار قناة السويس التي تبلغ فائدتها 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، رغم تدني الإيرادات عما كان متوقع حيث عكست التصريحات الحكومية قبيل البدء في المشروع أن إيرادات القناة ستتضاعف من حوالي 5.6 مليار دولار وقتها إلى 13.3 مليار دولا حتى 2030.

قروض البنوك

تمثل الديون المتراكمة على هيئة قناة السويس والإلتزامات البنكية عبأ على ميزانية المشروع، حيث اقترضت إدارة القناة نحو 300 مليون دولار، أى ما يعادل 2.1 مليار جنيه من البنوك الحكومية فى نوفمبر 2011، قبل أن تعاود الاقتراض مرة أخرى فى مايو الماضى بنحو 400 مليون دولار ما يعادل 6 مليارات جنيه، لسداد مديونيات توسعة القناة الجديدة ما قد يرفع مديوناتها إلى 1.4 مليار دولار.