الاتحاد الأوروبى يدعم التوجه نحو نظام التدريب الإلكترونى بالقضاء المصرى

تبادل خبراء أوروبيون خبراتهم مع أعضاء المركز القومى للدراسات القضائية وأعضاء مركز المعلومات القضائى من خلال ورشة عمل أُقيمت بمقر المركز القومى للدراسات القضائية، في إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة SMAJ"، وذلك لمناقشة نظام التعليم الإليكتروني والتعليم عن بعد وإمكانية تطبيقه فى مصر.

تعد ورشة العمل من أنشطة مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة (SMAJ)" الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة تقدر تسعة ملايين يورو، والذي يهدف إلى دعم وزارة العدل المصرية وإداراتها.

وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى خلال الأشهر القادمة لتبادل الخبرات، والجدير بالذكر أن المشروع مستمر فى تقديم الدعم حتى ديسمبر 2018.

قام إثنين من الخبراء يمثلوا المدارس الوطنية للقضاء بفرنسا وإسبانيا بتقديم شرح تفصيلي عن إستراتيجيات التعليم الإليكتروني والتعليم عن بعد المتبعة فى دولهم، ثم تطرق الـ14 عضو المشاركين لمناقشة الإطار القانونى والتحديات التقنية والتنظيمية ووجهات النظر التربوية في مجال القضاء.
وسيستمر مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة SMAJ" فى تطبيق نظام التعليم عن بعد فى مصر من خلال الأنشطة والدورات التدريبية المتعددة التى سيقوم بتنظيمها بناءًا على طلب المركز القومى للدراسات القضائية، كما سيقوم المشروع بتوفير الأجهزة التقنية والبرامج اللازمة لتطبيق هذا النظام.

أُقيمت ورشة العمل تحت رعاية المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وإفتتح المستشار عمر حفيظ، نائب وزير العدل ومدير المركز القومى للدراسات القضائية النقاش، ثم شارك الحضور بفاعلية فى شرح بعض المواضيع التى من الممكن البدئ فى تطبيقها فى التدريبات الأساسية والمستمرة عن طريق إستخدام آليات التعليم عن بعد.
وقد أدار النقاش خبير من هولندا حيث قدم أمثلة عملية عن تطوير نظم التعليم بالاتحاد الأوروبى، كما أشار الخبير أن الاتحاد الأوروبى قد بدء للتوجه نحو نظام التعليم عن بعد منذ عا 2000.