الحكومة تبدأ في تنفيذ خطة السيسي لمواجهة تخزين المياه أمام سد النهضة
كشفت مصادر بوزارتي الموارد المائية والري، والزراعة، عن أن تكليفات صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالبدء في خطة تنفيذية عاجلة لمواجهة بدء تشغيل وتخزين المياه أمام سد النهضة، خلال موسم الفيضان المقبل، بعد افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، والتي تستهدف تخزين 14 مليار متر مكعب.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال الاجتماع الذي عقد بداية الأسبوع الجاري - وزير الزراعة بأن يترأس وفدًا حكوميًا رفيع المستوى يضم وزارات الزراعة والري والمالية والتجارة والصناعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مشروعات "الصوب الزراعية" التي توفر إنتاجية تشكل 8 أضعاف إنتاجية الزراعة التقليدية، على أن يقوم الوفد بزيارة لهولندا وإسبانيا والمجر، باعتبارهم من الدول التي تتميز بتجارب رائدة في زراعات الصوب.
وذكر مصدر بوزارة الزراعة، أن خطة الحكومة، تعتمد على الحد من المحاصيل المستخدمة للمياه بكثرة، وخاصة زراعات الأرز، مع حظر تصديره نهائيًا إلى الخارج، فضلًا عن الحد من زراعات قصب السكر مع تشجيع التوسع في زراعة قصب البنجر، والحد من زراعات الموز وقصره على الأصناف قليلة الاستهلاك للمياه، مع الاتجاه للتوسع في الزراعة بـ"الصوب"، لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.
ولفت المصدر إلى أن التدبيرات التي ستتخذها الوزارة تشمل تخفيض المساحات المقررة زراعتها بالأرز لتصل إلى 700 ألف فدان، بدلًا من مليون و100 ألف فدان، بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، على أن يتم مضاعفة غرامات الأرز، والتنبيه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض أية مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان، باعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الأمن المائي لمصر وتستنزف الموارد المائية لمصر.
وكشف التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز، عن إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، حيث تقترب من مليون فدان، وأن مخالفات الأرز تلتهم 5 مليارات متر مكعب من المياه وتقلل من قدرة الحكومة على توصيل المياه إلى نهايات الترع، وتساهم في ارتفاع معدلات العطش بمختلف المناطق بمحافظات شمال الدلتا.
ومن ناحيته لفت مصدر بوزارة الري، إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ برامج عاجلة لإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، لتغطية العجز في الاحتياجات المصرية من المنتجات الزراعية، فضلا عن التوسع في مشروع تطوير الري الحقلي بعد إعادة هيكلته بمعرفة وزارة الزراعة، وضرورة مراجعة منظومة الري المصري من خلال التوسع في الأنظمة الحديثة للري لترشيد الاستهلاك والسيطرة على مشاكل الصرف وتحسين خواص التربة ورفع كفاءة استخدام المياه وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد المائية لتحقيق الأمن المائي المصري.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي - وزير الموارد المائية والري - أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز هذا العام ، مجددا تأكيده بأنه لن تصدر قرارات سياسية عليا لإلغاء هذه الغرامات، ولن تستجيب الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته.
ونوه "عبدالعاطي" - في تصريحات صحفية - بأن الرئيس السيسي يؤيد قرارات تغليظ العقوبات على مخالفات الأرز حماية لمواردنا المائية وترشيد الاستهلاك والاعتماد على تراكيب محصولية تحقق قيمه اقتصادية للمزارع المصري وتكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات إنتاجية عالية، مشيرا الى أن مخالفات الأرز تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعة أو الري بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي، ويزيد من عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم من مشاكل نقص المياه.
وأشار إلى تغيير ثقافة المواطن والانتقال إلى ثقافة ندرة المياه وليس وفرتها هو السبيل الأهم لمواجهة زيادة الطلب على المياه وتقليل العجز في تلبية الاحتياجات.
