إعلان للنيابة الإدارية على يد محضر لتنفيذ حكم بطلان تعيينات الموظفين

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وأحمد بركات، وكلاء مجلس الدولة، والمستشارين أحمد عرفة وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض، القضاة بمجلس الدولة.

ويذكر أن محمد إبراهيم أحمد - المحامي بالنقض - وكيلًا عن عاطف فاروق على، بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2015 وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار.

وأكدت الحيثيات أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها ؛ قد فارقت بذلك القانون لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً وهوى هذا الإعلان إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، وإذ صدر القرار الطعين رقم 125 لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية إستناداً إلى هذا الإعلان ،فمن ثم ؛ يضحى غير مبرءِ من هذا العيب إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل ، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء ، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لأثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً .

وحيث إنه عن آثار الحكم بالإلغاء المجرد فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "من شأن الحكم بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على صدور القرار الذي وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضى بإلغائه مجردًا"، كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن "الحكم الصادر بالإلغاء المجرد يقتضى إلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناءً عليها وإعادة الإعلان عن الوظائف .

ويشمل القرار 125 لسنة 2016 الملغى بموجب حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، 1591 موظفًا بالدرجة الرابعة المكتبية.