حقيقة خفض أجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخفض أجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً.

وقال المركز إن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد.

وأوضح الجهاز أن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.