الحوثيون يدعون إلى إعادة صياغة الدستور اليمني
دعا قيادي حوثي بارز، أمس الإثنين، ما يسمى
بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي تم تشكيله بالاتفاق بين الحوثيين وحزب الرئيس
اليمني السابق علي عبدالله صالح، إلى إعادة صياغة دستور البلاد، بما يتناسب مع مخرجات
الحوار الوطني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد علي الحوثي،
رئيس "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، وهي السلطة التنفيذية التي
تحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم، خلال احتفالية أقامتها جماعته وحزب "صالح"
في ميدان السبعين بصنعاء، بمناسبة تشكيل "المجلس السياسي الأعلى".
ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام
جناح صالح"، وجماعة الحوثي، الخميس الماضي، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل
"مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر
وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف،
إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، ولاقى المجلس رفض
إقليمي ودولي.
ودعا "الحوثي" في الكلمة التي
بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، وتابعها مراسل "الأناضول"،
المجلس بعد تشكيله، إلى "إعادة صياغة الدستور، بما يتناسب مع مخرجات مؤتمر الحوار
الوطني وأن تكون من أساسيات سياساته خدمة الوطن والمواطنين"، دون مزيد من التفاصيل.
والحوار الوطني، أقيم في الفترة من مارس
2013 ـ حتى يناير/كانون ثان 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم،
4 في الشمال و2 في الجنوب.
كما طالب القيادي الحوثي بقية القوى، بما
فيهم حزب التجمع اليمني للإصلاح، (محسوب على جماعة الإخوان)، إلى أن "يشتركوا
في هذا الاتفاق الذي يخدم الوطن"، حسب قوله.
وأعلن القيادي الحوثي، عن "تشكيل لجان
خاصة تشكل من محافظ كل محافظة ومدير أمنها والقيادات واللجان الشعبية والشخصيات الاجتماعية
للتواصل والاتصال والتنسيق لاستقدام من أراد من المغرر بهم (في إشارة للمنضمين للجيش
الحكومي والمقاومة الشعبية) أن يعود إلى وطنه وأن يعلموا أن كل الأموال التي تدفع لهم
لا يمكن بحال أن تغنيهم عن وطنهم".
ووفق القناة التابعة للحوثيين، فإن المشاركون
في الاحتفالية، أصدروا بيانا، أعلنوا فيه "مباركة وتأييد الاتفاق على المجلس السيسي".
وأكد البيان "تخويل الوفد المشارك
في مفاوضات الكويت (انطلقت في 21 أبريل/نيسان وما زالت مستمرة) باتخاذ كل المواقف والإجراءات
التي تنسجم مع قوة وصلابة الموقف الشعبي والجماهيري ووضع حرية واستقلال وسيادة اليمن
فوق كل اعتبار"، على حد ذكر البيان.
يشار إلى أنه تم إقرار الدستور اليمني الحالي
عام 1991، بعد نحو عام من قيام الوحدة بين شطري البلاد، وشهد بعض التعديلات عامي
1994، و2001.
وبعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني
مطلع عام 2014، تم تشكيل لجنة صياغة الدستور، تقدمت بعد ذلك بمسودة للدستور، غير أن
الحوثيين اعترضوا على المسودة واختطفوا مدير مكتب رئيس الجمهورية في حينها "أحمد
عوض بن مبارك"، أثناء توجهه لفعالية إعلان المسودة، بحجة مخالفة المسودة لمخرجات
الحوار الوطني، وهي البداية الفعلية للأزمة بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي.
