"الحياة اللندنية": السيسي يلمح إلى "إجراءات قاسية"

دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على خط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده، متعهداً بحل أزمة شح العملة الأجنبية «قريباً جداً»، ولمّح إلى إجراءات «قاسية» ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري، ووعد بعدم تأثير تلك الإجراءات في الطبقات الفقيرة، معولاً على الجيش لكبح جماح ارتفاع الأسعار، وفقا لما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية.

وحضر السيسي أمس المنتدى الأول لنماذج المحاكاة ضمن برنامج تأهيلي للشباب، وأدار نقاشاً مطولاً مع مجموعات الشباب الدارسين ركز فيه على الأزمة الاقتصادية، بالتزامن مع محادثات تجريها بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإقراض مصر التي تعاني شحاً في العملة الأجنبية، نحو 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

وكان وزير المال المصري عمرو الجارحي كشف أول من أمس أن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 بليون دولار إذا حصلت بلاده على قرض الصندوق الدولي.

وعزز تعهد الرئيس المصري «القضاء على السوق الموازية للدولار»، توقعات بإصدار المصرف المركزي قراراً بخفض جديد للجنيه المصري تمهيداً لتعويمه، وقال السيسي إن «المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه الى المصارف والحصول على الدولار بسعر موحد»، وعزا أزمة شح الدولار إلى «انخفاض معدلات تدفق الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة عدد كبير من العوامل بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر»، لافتاً إلى أن الدولار تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى «سلعة يحتفظ بها ويتم الإتجار فيها».

وأقر السيسي بالمخاوف من إمكان أن تحدث الإصلاحات الاقتصادية اضطرابات اجتماعية في الشارع، مشيراً إلى أن «التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات ولكن مدى قبول الرأي العام لها. والإشكالية تكمن في ما إذا كان لدى الرأي العام الاستعداد أو القدر الكافي من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية».

ولفت السيسي إلى أن «الدعم الذي يقدم إلى غير مستحقيه يؤثر في قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين. فإحدى آليات الاقتصاد المصري هي الدعم المقدم من دون تمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة»، مضيفاً أن الحكومة مهتمة بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأقر بأن آليات السوق «تسببت في عبء على المواطنين» مشيراً إلى أن القوات المسلحة تتدخل لكبح الارتفاع في الأسعار عن طريق طرح كميات من هذه السلعة».