منظور: قرض صندوق النقد لن يمس محدودي الدخل ويدعوا لزيادة الانتاج المحلي وترشيد الاستهلاك

قال محمد منظور رئيس جمعية من أجل مصر للتنمية الإدارية والإجتماعية، أن قرض صندوق النقد الدولى، هو الحل الأصعب الذى لجأت إليه الحكومة، لحل عجز الموازنة العامة وتراكم الأزمات الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقد الأجنبى.

واشار إلى أن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، من أجل دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وإتاحه تمويلًا لسد عجز الموازنة العامة لتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.

ولفت منظور الى أن الحصول قرض صندوق النقد لن يمس محدودى الدخل ، مشيرا الى أن الدولة تبذل قصادي جهدها لحمايتهم، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر.

وأضاف منظور، أن طبيعة برامج الصندوق التى تعطى أهمية كبرى لتقليل عجز الموازنة العامة عن طريق زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، وتحسين ميزان المدفوعات عن طريق سياسة نقدية مرنة، مما  سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، مشيرا  أن الحصول على قرض من البنك يعطى انطباعا بأن السوق المصرى يشهد العديد من الإجراءات الإصلاحية الهامة.

وأشار منظور  إلى أهمية زيارة الانتاج المحلي، ونشر الوعى وترشيد استهلاك الموارد من ترشيد استهلاك المياه وترشيد استهلاك الطاقة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية معا .