كلاكيت ثاني مرة.. "المصالحة مع الإخوان" تحت قبة مجلس النواب

العجاتي وهيكل يثيران التصلح مع "الإخوان" وكلمة السر "العدالة الانتقالية".. عدم التلوث بالدماء والاعتذار شروط التصالح.. والحريري: المحاسبة قبل المصالحة.. والسادات يرفض التصالح.. سوزي عدلي: تم غلب المصالحة مع الجماعة

 

 

جدد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الحديث عن المصالحة مع جاعة الإخوان، وقال إن "المادة 241 من الدستور تفرض على البرلمان إقرار المصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان، والذي يمثل مأزقا حقيقا للبرلمان، ولا يعلم كيف يمكن الخروج منه".

حديث هيكل لم يكن الأول من نوعه فقد سبقه منذ ما يقرب من شهر تقريبًا، تصريحات المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. حينما قال العجاتي وقتها في حوار له إن "الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجا واحدا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى، هذا هو هدف المُشرع، لكن ممكن نتصالح مع الإخواني إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن في النهاية، ما دام لم يُنسب إليه أي فعل إجرامي، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى".

 

أشترط الرأيان "العجاتي وهيكل" التصالح مع الإخوان الذين لم تتلوث أيدهم بالدم، واعتذار الجماعة عن أخطائها أولا وإثبات حسن نيتها.

جدل النواب حول التصالح مع الإخوان، الأمر المذكور اعلاه خلق حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان، بين مؤيد على استحياء ورافض بشدة.

 

وقال هيكل في تصريحات صحفية، أنه يحترم الدستور جدا ولكنه يصدر هذه المشكلة للرأي العام ليقول كيف يمكن حلها، متسائلا: "هل المجتمع سيقبل أم لم يقبل بالمصالحة مع جماعة الإخوان؟"، رافضًا في الوقت ذاته إجراء أي تعديلات على الدستور حاليا في هذا الشأن.

وأوضح، أن نص الدستور يلزم البرلمان فى أول دور انعقاد له بإقرار قانون العدالة الانتقالية وما يتضمنه من مصالحة وتعويض للضحايا، وتابع: "أي ضحايا وكيف نتصالح مع فصيل هو من قرر يعادي الدولة؟".

واستطرد: "القانون سيُعرض على البرلمان ولكن لن يأخذ بهذه الصياغة"، مشيرًا إلى أنه يعرف أغلب النواب وتوجهاتهم ولكنه لا يحكر على رأي أحد ولا يمثل البرلمان، وإنما هي مشكلة يطرحها على الرأي العام .

وأردف هيكل، أن مجلس النواب على استعداد لإصدار قانون العدالة الانتقالية ولا يطبقه أو يصدر آخر عكسه، ولكن في هذه الحالة "هنضحك على مين"، فيجب علينا مواجهة المشكلة بأنفسنا، ومن وضع دستور 2014 يقول لنا ماذا كان يقصد بهذه المادة.

وأشار إلى أن مصر دولة قانون ومن أخطأ يجب محاسبته، متسائلا:" إذا كان ذلك فهل يمكن التصالح مع من أخطأ في حق الدولة ونخرجهم من السجون؟"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لم تطلب المصالحة أو تقدم عل أي خطوة في هذا الاتجاه.

في هذا الإطار يقول هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه يجب مراعات نقطتين أساسيتين عند الحديث عن قانون العدالة الانتقالية، الأولى هي أن أي قانون يحب أن يمر بثلاث مراحل الأولى هي "المكاشفة يليها المحاسبة وأخيرًا المصالحة مع المجتمع".

وثانيها –بحسب الحريري- أن القانون يجب أن يضع في الاعتبار ألا يكون فيه شكل من الانتقام أو الانتقاء.

وعن المصالحة مع الجماعة قال "الحريري" لـ"الفجر" إن "ربط الإخوان بالقانون يسيئ من سمعته؛ مشيرًا إلى أن هذا القانون سينطبق على كل فئات المجتمع دون استثناء، ليس لفئة معينة، بل يطنبق على أي شخص". 

وأكد النائب أن القانون من المقرر أن يناقش عقب انتهاء دورة انعقاد البرلمان الأولى في سبتمبر المقبل أي خلال 3 شهور.

 

على الجانب الآخر اعربت الدكتورة سوزي عدلي، عضو مجلس الشعب، عن رفضها الشديد لأي مصالحة مع الجماعةـ، قائلة إن "موضوع المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين تم غلقه منذ فترة وغير وارد مناقشته مرة أخر هذه الأيام".

 

وأشارت عدلي إلى أن المصالحة كانت مقبولة حينما كان الأمر في البدايات عقب ثورة 30 يونيو مباشرتًا؛ قبل أن يحدث كل هذا القتل وهذه التفجيرات.

 

وأضافت عدلي في تصريح خاص لـ"الفجر" أن الدولة المتمثلة في الشعب والجيش والشرطة لن تقبل بهذه المصالحة، متابعة: و"نحن نواب عن الشعب"- حسب قولها.

 

وأوضحت أن النواب لم يروا بعد القانون لكن الحس العام لدى النواب يرفض المصالحة مع الجماعة قائلة: "الشارع سيرفض ذلك"، موضحة أنهم يرحبون بالمصالحة مع أي قوى أخرى لم تتلوث يدها بالدماء، كالحركات الثورية والأحزاب المدنية، أما كل من كان له علاقة بالإخوان فالمصالحة معه مرفوضة حسب قولها.

 

من جهته قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يؤيد دعوات التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن المادة «241» من الدستور والخاصة بقانون العدالة الانتقالية غير مقصود بها التصالح معهم.

وأضاف السادات، في تصريح له مساء الأحد، أن المادة «241» من الدستور تنص على أن: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور، بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أمر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".

وأوضح أنه لا يجب ربط نص المادة بالتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا: "المقصود مثلًا هم بعض الأخوة المسيحيين الذين تضرروا في أحداث ماسبيرو، ولدينا حالات لأسر شهداء مجندين في الشرطة وفي الجيش لم يعوضوا تعويضًا كافيًا، وهناك حالات لمدنيين تصادف وجودهم في أماكن أحداث عنف".

 

 

وفي سياق متصل قال النائب شرعى محمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية يتعلق بالمجتمع بأسرة، ولا تحتكره جماعة معينة، موضحا أهمية إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية، وطالب بضرورة عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية، للحوار المجتمعى.

 

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريح صحفي، أهمية البنود التى وردت فى مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية، والذى تضمن إنشاء مفوضية عليا ومحكمة مختصة، والحق فى زيارة السجون دون إخطار، موضحا أن قانون العدالة الانتقالية، من القوانين الحتمية التى نص عليها الدستور، وشدد على ضرورة إقرارها فى الدورة الأولى للبرلمان.

 

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المصالحة لن تشمل كل من تلوثت أيديهم بالدماء، أو اعتبروا أن الوطن سكن، وليس وطن للجميع، ومن يحتفلون بكل ضرر يحدث بالبلاد.