طوارئ بمديرية أمن قنا بعد واقعة ذبح "مواطن" بسوق ماشية

محافظات

مباحث - صورة أرشيفية
مباحث - صورة أرشيفية


شهدت مديرية أمن قنا حالة طوارئ على خلفية  قيام شقيقين بذبح احد المواطنين بأحد أسواق قنا وهو سوق الغوصة  منذ أيام قليلة، وتوصلت التحريات إلى قيام نصر البشارى وحسن البشارى بارتكاب الواقعة وتصويرها فيديو لإرهاب المواطنين  على طريقة تنظيم "داعش" الارهابى. 

 

وأمرت نيابة قنا بضبط وإحضار كل من نصر البشارى  ابراهيم وحسن البشارى ابراهيم من قرية فاو قبلى بدشنا بعد قيامهم بذبح مواطن يدعى هانى عبد الفتاح بأحد اسواق الماشية بقنا على غرار تنظيم داعش الارهابى وحرر المحضر رقم 3445 لسنة 2016 ادارى مركز قنا، وتم تحويله لمركز شرطة دشنا على خلفية  الثأر. 

 

وطالب المتحدث الرسمى  لمنظمة العدل والتنمية زيدان القنائى  وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار والنائب العام ومدير أمن قنا وقطاع شكاوى الأمن الوطنى بالوزارة بالتدخل العاجل لضبط وإحضار المتورطين بارتكاب الواقعة وذلك لتدخل نائب برلمانى بدشنا يدعى سيف نصر الدين الصافى من أقارب المتهمين بحمايتهم ومنع تسليمهم إلى الشرطة بمركز دشنا داعيا البرلمان  لرفع الحصانة البرلمانية عن  النائب البرلمانى  لحمايته هاربين من العدالة وخارجين عن القانون.

 

تفاصيل الواقعة تعود لعام 2012 بمقتل حسين ابراهيم حسين خير الله زوج شقيق النائب البرلماني، وبعد قيام عائلة خير الله بذبح المواطن هانى عبد الفتاح ابو المجد رفض النائب البرلمانى تسليمهم للنيابة والشرطة  وتدخل بوقائع سابقة لمنع تنفيذ أحكام صادرة ضد بلطجية بالمؤبد من بينهم سيد محمد السيد عويس لقتله مواطن يدعى صفوت عدلى وقام احد أقاربه عبد الرؤف محمد عويس بالتهجم على مدير المعهد الأزهري  بدشنا وإلحاق إصابات  به وقام بحمايتهم.

 

حيث تقدمت والدة القتيل  غزال السيد بشكاوى ضد المدعو البشاري إبراهيم حسين وشهرته الأشلم وآخرين قُيدت بمحضر رقم 761 لسنة 2012 إداري دشنا، تم تحرير محضر جديد قُيد برقم 44ح ضد كل من محمد البشاري إبراهيم ونصر البشاري إبراهيم،  مرتكب واقعة الذبح

 

وتم تحرير محضر بنقطة الشرطة برقم 1764 لسنة 2012 إداري دشنا، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وقام المشكو في حقه بتسطير محضر تحريات ولم يتم التوصل إلى حقيقة الواقعة، وعقب ذلك أمرت النيابة بحفظ المحضر إداري في 6/6/2012، وتم التظلم بشأنه إلى المستشار المحامي العام بقيد رقم 901 في 13/6/2012، وتعمد الضابط الإضرار بالشكوى نظرًا لأنه اتهم معاون المباحث هادي زكريا الخطيب بالتقصير والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية