بيان اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس"مسودة الدستور والتعليم والمجانية"

في ظل وضع دستور جديد للبلاد وما يحيط به ، تتوجه اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس الي الشعب المصري العظيم بهذا النداء فهو سندنا بعد الله في دفاعنا عن مصر وشعبها. وننبه إلي الآتي:

أولاً: في خضم المناقشات حول بعض مواد مشروع الدستور يتم فيه تمرير بعض النصوص التي تقضي على مجانية التعليم بشكل كامل. حيث نصت م 53 على المجانية بشكل يشوبه اللبس ولا يوضح ما اذا كانت المجانية الكاملة ستشمل التعليم الجامعي ام لا، وهو ما يفتح الباب مستقبلاً لفرض رسوم دراسية مبالغ فيها على أبنائنا الطلاب تحت شعار تحمل الطالب تكلفة التعليم، ويتم التمهيد لذلك بإدعاءات غير حقيقية عن تطبيق الأمر على حالات محددة بينما النية واضحة لإلغاء المجانية بشكل كامل في خلال سنوات قليلة، يؤكد ذلك التصريحات المتتالية لوزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاستشاري للوزير، وقيام بعض الجامعات بإنشاء شركات قابضة داخل الجامعة تمهيداً لإدارة التعليم إدارة استثمارية وكأن الجامعة مشروع استثماري

يجب أن يحقق أرباحاً سيكون مصدرها الأول جيوب أولياء الأمور وحرمان فقراء الوطن من الحق في التعليم. ونتسائل هل أي من الداعين الي ذلك دفع تكاليف تعليمه أم أنهم جميعاً تلقوا تعليم مجاني في الجامعات ؟؟؟ ولماذا يريدون حرمان المواطن الفقير من هذا الحق ؟؟؟

يتزامن مع ذلك إلهاء كل عناصر العملية التعليمية في أمور فرعية لن يكون لها قيمة فيما بعد مثل إلهاء أبنائنا الطلاب في اللائحة الطلابية وإلهاء الأساتذة بما سمي ضوابط صرف بدل الجامعات.

وبناءً عليه نطالب الجمعية التأسيسية بالنص صراحة علي مجانية التعليم الجامعي دون استخدام ألفاظ مطاطة.

ثانياً: نرفض البيان الصادر مما سمي الاتحاد العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس، وهو الكيان الذي لم نسمع عنه الا اليوم وادعي على خلاف الحقيقة أن هناك اجماع من أعضاء هيئة التدريس على القيام بالإشراف على الاستفتاء الدستوري بدلاً من القضاء. وهو أمر نتعجب له بشدة من كيان لم يشارك أعضاء هيئة التدريس في البحث عن حقوقهم في نهاية العام الماضي، ويدعي ما لم يحدث، ويحاول خلق صراع لا وجود له بين أعضاء هيئة التدريس وقضاة مصر الذين نعرف جيداً أنهم على قدر المسئولية وسيقومون بالدور المنوط بهم والذي يحدده القانون ولن يتوانوا عن خدمة وطنهم. ونرفض جر الجامعات الي صراع سياسي في حقيقته بين البعض وبين قضاء مصر.

ونؤكد ان أعضاء هيئة التدريس لا يحملون حصانة قضائية وليست لديهم آلية تمكنهم من السيطرة على اى اعتداءات او تجاوزات على مقار تلك اللجان ونحذر من خطورة الزج باعضاء هيئة التدريس فى مهام ليست مهامهم وبدون صلاحيات تكفل لهم حماية وضمان نزاهة العملية التصويتة .

ثالثاً: نؤكد على إهمال الدستور التأكيد على الحريات الأكاديمية، وحصانة أعضاء هيئة التدريس، والتزام الدولة بتوفير كل الموارد للتعليم والبحث العلمي . ووضع مصطلحات قابلة لتفسيرات متعددة مثل تكفل الدولة وتضمن الدولة في م54 ونصر على استبدالها بمصطلح تلتزم الدولة وهي أمور يترتب على إهمالها استمرار منظومة التعليم الفاشلة، وهو ما لا نجد له مبرراً في مصر الثورة.

الدستور يوضع ليحدد نظام الحكم في الدولة لسنوات طويلة، ولا يجوز أن يكون دستور مصر الثورة بهذه الثغرات التي تهدر قيمة الثورة وتؤدي لاستمرار الأسباب التي أدت لقيام الثورة