"الحصري": لا علاقة لقانون الخدمة المدنية بقرض "النقد الدولي"

أكد الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولا يوجد علاقة بينه وبين الحصول على قرض من الصندوق النقد الدولى.

وأضاف الحصرى خلال لقائه بالصحفيين بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن استعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها، يجب أن يتم حينما لا يكون لدى الجهة موظفون بذات الخبرة، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء، إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، وألا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهه الإدارية.