مرسي يقبل طلب القومي للمرأة بمناقشة حقوقهن فى الدستور الجديد

أعرب المجلس القومى للمرأة عن شكره وتقديره للرئيس محمد مرسى وحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد .

حيث أكد الرئيس محمد مرسي على ضرورة التوافق على مواد الدستور من أجل الإستقرار ،وقد عرض المجلس رؤيته حول مواد المرأة فى الدستور.

وطالب المركز بحذف المادة (221) التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة حيث تفتح المجال واسعا أمام الإجتهاد والتشدد نظراً للإختلاف بين الفقهاء .

وحذف المادة (4) التى تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف ،والحفاظ علية كمؤسسة دينية لها دور تاريخى فى العالم الإسلامى وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة فى الدور السياسى .

وطالب المركز بإضافة بعض المواد و الإشارة إلى الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ، وأن تُصاغ مقدمة الدستور بشكل يرتقى لآمال وطموحات الشعب المصرى لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاماً ،وأن تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق ،وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب .

والنص على المساواة فى الحقوق بين جميع المصريين (رجل وإمرأة,مسلم ومسيحى ) وعدم الإنتقاص من هذه الحقوق الواردة فى الدساتير السابقة وآخرها دستور 71 ،وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة (2) تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

كما طالب بالنص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه , تجريم عمالة الأطفال ,تجريم التمييز وتجريم الإتجار فى البشر خاصة أن المجتمع لايزال يعانى منه ،فى إطار توقيع مصر على إتفاقية لمكافحة الإتجار بجميع أشكالة ولدى مصر حالياً لجنة قائمة على هذا الأمر .

و النص على أن يكون التمثيل السياسى للمرأة فى جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك فى قانون الإنتخاب.

كما طالب المجلس أن تراعى الدولة فى سياساتها الإقتصادية والإجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطنى العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثى هذه الفئات ،وتفعيل دور التعاونيات ،وانشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات ،مثلما فعلت الدولة وأصدرت ثلاث قوانين بعد الثورة والتى راعت العدالة الإجتماعية والفئات الفقيرة فى المجتمع والتى أثنى عليها المجلس وتمثلت فى : القانون المتعلق برفع المعاشات الضمانية ,مد مظلة التأمين الصحى ليشمل المرأة المعيلة, مد مظلة التأمين الصحى ليشمل الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة .

وأكد المجلس على أنه بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنى العشوائيات ،وتحقيق مبادئ الثورة فى الحرية والكرامة و العدالة الإجتماعية