تأجيل دعوي إلغاء قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستور المكمل لـ 22 يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطى والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012 بجلسه 22 يناير القادم.
قال الفضالى فى دعواه إن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل يشكل بذاته اشد المخالفات الدستورية لأنه اغتصب السلطة التشريعية، إضافة الى الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية منازعة بالمحكمة الدستورية العليا والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بالاضافة الى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها إرساءً لدولة الدستور والقانون.
أضاف الفضالي أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتى اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية .
أنهى الفضالى دعواه مؤكدًا على أن قرار رئيس الجمهورية يؤدى الى الانفراد بالسلطة بما يتناقض مع أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التى اجتمعت عليها دساتير العالم.
