انضمام المملكة لاتفاقية تيسير التجارة يخفض تكاليف الاستيراد والتصدير 20 %

انضمت السعودية إلى غالبية متزايدة من أعضاء منظمة التجارة العالمية التي صادقت على اتفاقية تيسير التجارة، ضمن الفئة "أ"، ويعد الأمر الأساس في الاتفاقية هو تقليلها تكاليف الاستيراد والتصدير، وتقليصها وقت تخليص البضائع في المنافذ بنسبة 20 في المائة، ما ينعكس إيجابا على تخفيض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق النهائية.

وبانضمام السعودية للاتفاقية تصبح ثاني دولة عربية بعد الإمارات التي تصادق على الاتفاق.

وقدم، أحمد الحقباني، وكيل وزارة التجارة والاستثمار، وعبد العزيز العتيبي، مندوب المملكة لدى منظمة التجارة، صك التصديق إلى المدير العام للمنظمة، روبرتو أزفيدو، بمقر المنظمة في جنيف أمس الأول.

واختارت السعودية "الفئة أ" كأسلوب لتنفيذ الاتفاقية، ملتزمة بالتطبيق الكامل للإجراءات والأحكام الواردة فيها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء البندين المتعلقين بـ "النافذة الواحدة" و"المشاورات".

وتنص أحكام "الفئة أ"، على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ دون تأجيل "في حالة الدولة العضو الأقل نموا في غضون سنة واحدة بعد بدء النفاذ"، بينما تنص أحكام "الفئة ب" على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بعد فترة انتقالية من بدء نفاذها، في حين تلزم أحكام "الفئة ج" الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقية في موعد لاحق يعقب الفترة الانتقالية المحددة بعد بدء نفاذ الاتفاق، والإعلان عن رغبتها في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات. وعموما، ينبغي للدول الأعضاء التي اختارت الفئتين "ب" و"ج"، تقديم تواريخ محددة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

ويذكر أن أكثر من 80 في المائة من التصديقات المطلوبة كي يدخل الاتفاق حيز النفاذ قد تكون بمصادقة السعودية، وتم إيداعه لدى منظمة التجارة.

وكانت قد قدمت السعودية، في تموز (يوليو) 2014، إخطارا إلى منظمة التجارة، قالت فيه إنها ستقوم بتنفيذ جميع الأحكام الواردة في اتفاقية تيسير التجارة، بخلاف اثنين من هذه الأحكام.

ورغم أن الاتفاقية ستكون ملزمة بالكامل للدول كافة فور دخولها حيز التنفيذ، إلا أنها تقرّ بأن بعض الدول الأعضاء يحتاج إلى الدعم الفني قبل تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها أو كلها؛ وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على تنفيذ هذه الالتزامات من جانب الدول النامية والدول الأقل نموا، وفقا لأربع فئات مختلفة تتعلق بالالتزامات.

وتعني النافذة الواحدة أن يتم إنجاز كافة الإجراءات الجمركية من خلال نافذة واحدة دون الانتقال من قسم إلى آخر، أو من موظف إلى آخر، أما "المشاورات" فتعني إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات التخليص الجمركي بالتشاور مع المستورد حتى قبل وصول البضاعة.

وتتعلق الفئة (أ) بالجوانب التقنية من اتفاق تيسير التجارة، أي تلك الجوانب التي يوافق أي بلد نام على تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز التطبيق.

وتختلف التزامات الفئة (أ) عن الالتزامات التي قد تتخذها دول أكثر فقرا، حيث تحتاج إلى فترة أطول لتنفيذها، وقد تطلب الحصول على مساعدة إضافية من الدول المتقدمة قبل الشروع في التنفيذ.

وسيكون على كل دولة من الدول النامية والدول الأقل نموا تحديد توقيت التزاماتها ودخولها حيز التنفيذ، حيث تتنوع التزامات الفئات المختلفة بحسب القدرة على التنفيذ أحكام والتزامات الاتفاقية.

وتم تبني اتفاقية تيسير التجارة عام 2003، وتم إبرامها من قبل وزراء تجارة الدول الأعضاء في المنظمة في بالي في كانون الأول (ديسمبر) 2013، وهي تلزم الدول الموقعة على تنسيق المستندات التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإصدار الأحكام المتقدمة على الرسوم الجمركية التي تطبق على الواردات.

وتتضمن الاتفاقية تحديد وقت زمني لإخراج بضاعة ما في غضون فترة تراوح بين ساعة وثلاث ساعات كحد أقصى، ونصف معدل هذه المدة لسلع معينة، وإخراج البضاعة من شباك واحد بدلا من التنقل بين عدة وكالات ومكاتب.

وتتولى إدارة الجمارك التعامل مع الوثائق المطلوبة قبل وصول البضاعة إلى الميناء (البحري، أو الجوي، أو البري) بنسبة إنجاز أكثر من 90 في المائة، وينجز المستورد إجراءات تسلمه بضاعته كافة قبل وصول البضاعة، فيما يدفع المستورد قيمة بضاعته إلكترونيا.

وتضع الاتفاقية لتحقيق ذلك صيغة عالمية موحدة لاستمارات رسوم الاستيراد والتصدير (المانفيست)، وضوابط وإجراءات موحدة للرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، وتقلص العمل الورقي المرتبط بالإجراءات الجمركية باعتماد الحاسوب فقط، قبل إلغاء الورقة والقلم لاحقا، وتوحد إجراءات الطعن أمام القضاء التجاري في العالم أجمع "تسلسل الإجراءات، الأوراق المطلوبة، ونوعيتها".

كما تعمل الاتفاقية على تأكيد الشفافية في أنظمة التجارة والإجراءات الإدارية، وتضع أحكاما تضمن حرية مرور "ترانزيت" البضائع التجارية، وتحدد رسوم الواردات والصادرات على البضائع، وتلزم الحكومات بتبني إجراءات قضائية وتنفيذية فعالة للتعامل مع الفساد والرشا، ونشر جميع قوانينها التجارية وعناوين مؤسساتها التجارية على الشبكة العنكبوتية وغيرها. ولن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ حتى يتولى ثلثا الدول الأعضاء الـ(162) في منظمة التجارة المصادقة عليها محليا، أي 108 دول، وحتى اليوم هناك 90 دولة صادقت على الاتفاقية نقلًا عن صحيفة الاقتصادية.