حالة وحيدة تلقي بـ"جنينة" خلف الزنزانة.. والمحامي يسعى لنجدته من الحبس
قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن حكم حبس موكله لمدة عام غير واجب النفاذ، حيث تضمن قرار المحكمة كفالة 10 آلاف جنيه، ما يشير لوقف عقوبة النفاذ لحين فصل الدرجة القضائية الأعلى.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن جنينة، في تصريحات لـ"سي إن إن عربي"، أن هيئة الدفاع تتجه لسداد الكفالة واستئناف الحكم الصادر خلال مدة أقصاها 10 أيام.
وأضاف أن المحكمة حكمت بأقصى عقوبة، وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، وذلك فيما يتعلق بالحبس والغرامة وأنهم كانوا يتوقعون هذا الحكم، مشيرًا إلى أن أوراق القضية في 3 آلاف صفحة.
وحول ما نقل عن مخاوف المستشار هشام جنينة من صدور حكم بحبسه وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم، قال عضو هيئة الدفاع إنه "حتى وإن صدر الحكم بحضور فإنه لن يتم حبسه خاصة مع صدور قرار الكفالة".
فيما أكد الفقيه الدستور شوقي السيد، أن الكفالة لوقف تنفيذ الحكم بالحبس من محكمة أول درجة، ولكن على المتهم أن يقوم باستئناف الحكم خلال عشرة أيام، وفى حال ما أيدت محكمة الاستئناف الحكم يكون في هذه الحالة واجب النفاذ.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت الخميس، بحبس جنينة سنة وغرامة ٢٠ ألف جنية وكفالة ١٠ آلاف وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد.
