لجنة تقصي الحقائق: اكتشاف 40% عجز في توريد القمح حتي الآن
أكد مجدي ملك عضو لجنة تقصي الحقائق بخصوص فساد القمح أن لجنة تقصي الحقائق ليس لها أي توجهات ولا أهداف شخصية، مشيرًا إلى أن اللجنة اكتشفت قيام بعض الأشخاص باستغلال ثغرات والقيام بأعمال اختلاس الأموال العامة، مؤكدًا أن اللجنة لا تقوم بالمساس بمنظومة الخبز كما دعي البعض رغم وجود بعض التحفظات عليها.
وقال "ملك" خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مصر 360 المذاع علي قناة القاهرة والناس "إن اللجنة إلتزمت الحيادية في عملها ولا يديرها سوي شخصين من محافظة المنيا والباقي من كافة المحافظات كما أنها ضمت في عضويتها مسؤلين من وزارة الزراعة والتموين ومجلس البحوث والهيئة الهندسية من قوات المسلحة بالإضافة إلي شركة قياس عالمية حدتها وزارة التموين لقياس كميات القمح الصوامع.
وأضاف"ملك" انه أثناء فحص اللجنة لأحد الصوامع تبين لها أنه تم التعاقد معها على سعة تخزنية تصل إلى 46 الف طن ولكن مساحتها تصل الي 35 الف طن، بالإضافة إلي ان اللجنة اكتشفت وجود 5 أوراق مقطوعة من سجلات وتم توريد كميات وهمية حيث وصل العجز إلي 55 مليون طن وتمكنت تلك الصومعة من صرف نحو 90 % من مستحقتها بوزارة التموين.
وأشار"ملك" إلى أن العجز في كميات القمح التي تم تورديها لتسعة صوامع من القطاع الخاص من أصل 180 صومعة يتراوح بين 40 إلى 45%.
واتهم "ملك" منظومة دعم القمح التي تبناها خالد حنفي وزير التموين، بالفشل والتي كانت تهدف لدعم اردب القمح بمبلغ 1300 جنيه، في حين تبلغ تكلفة الأردب 2500 جنيه مما لايشجع علي زراعة القمح، مما جعل الوزارة تعمل بالنظام القديم في توريد القمح وهو شراء الاردب بأغلي من السعر العالمى.
