نواب يهاجمون "جنينة" بعد الحكم بحبسه.. ويؤكدون: "أضر بسمعة مصر

ثارت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس الخميس، بمعاقبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه غرامة، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول تكلفة الفساد في مصر عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وعبر عدد من نواب مجلس الشعب بمحافظة المنوفية لبوابة "الفجر" عن رأيهم فى تلك القضية.

وصرح النائب البرلمانى عبدالحميد الشيخ عن دائرة "تلا الشهداء"، بأن ما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، عن وجود فساد بـ 600 مليار جنيه، لم يكن مكانه وسائل الإعلام، ولا يجب أن يُنشر تقارير أو معلومات خاصة بالأجهزة الرقابية فى وسائل الإعلام، دون تحقق بنسبة 100 فى المائة، وما فعله المستشار جنينة، أثار حالة من اللغط، والأمر برمته الآن أمام القضاء.

وفي ذات السياق، قال النائب البرلماني عن دائرة "قويسنا - بركة السبع" المقدم أحمد رفعت، إن ما فعله "جنينة" كان تصرفًا غير مسؤولًا، متابعًا: "رأيي أن الراجل له صلة بجماعة الإخوان، وكلامه عن الفساد يعتبر تخبيط فى الدولة ويتفق معايا الشارع فى الرأى ده".

وتساءل "رفعت": "هل ميزانية مصر يمكن أن يؤخذ منها مبلغ 600 مليار جنيه، فالأمر منطقيًا غير وارد، وقد أكد الحكم القضائى الأخير تلك الظنون، بأن الأرقام التي تم اعلانها غير حقيقية، والأفضل كان يقدم المستندات للأجهزة المختصة وليس للإعلام".

وأوضح النائب البرلماني عن دائرة "قويسنا - بركة السبع" هشام عبدالواحد، أن "الأحكام القضائية لا تعليق عليها، لكن تصريحات المستشار جنينة أضرت بمصر كثيرًا، ويعلم ذلك الرقابيون بوجه الخصوص، فهناك فرق بين حجم الفساد وتكلفة الفساد، ولا يمكن أن تعلن قضايا الفساد بهذا الشكل على وسائل الإعلام، قبل التحقيق فيها، ومن المعروف أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، هى تقارير سرية، والكشف عنها غير جيد".

وأشار "عبدالواحد"، إلى أن "منظمة الشفافية العالمية الموجودة فى برلين عاصمة ألمانيا، تتابع عن كثب تلك التصريحات، ويتم تصنيف حجم الفساد في كل دولة عن طريق إحصاءات ترتكز بعضها هذه المعلومات، والمستثمر الأجنبي حينما يقرر الاستثمار فى دولة ما يرجع الى معلومات تلك المنظمة لتحديد وجهته، لذا فالإعلان عن حجم الفساد كان خطأً وأضر بسمعة مصر، وليس كل ما يُعرف يُقال".