وزير المالية يفصح عن القروض التي تتلقاها مصر قريبا للخروج من الأزمة الاقتصادية
قال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه من المتوقع أن تتسلم مصر 3 مليارات دولارات وهي أول دفعة من قيمة القرض الذي تسعى للحصول عليه من "صندوق النقد" الدولي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وأعلن وزير المالية، في تصريحات لصحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم، أن مصر تسعى للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت مرحلة التفاوض النهائي بوصول بعثة صندوق النقد إلى القاهرة.
وقال إن من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولي من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى منها في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي بقيمة مليار و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الأولي ديسمبر الماضي وقروضا أخرى من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.
وأضاف الوزير، أنه سيلتقي بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول علي القرض وحجم الدفعات التي سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تحصل مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إلي 3 أشهر في حال انتهت المفاوضات بنجاح.
وأكد الوزير أن من بين جهات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية في نهاية شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي قد أكد مجددا ترحيب الصندوق بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.
وأوضح موراي - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن - أن السلطات المصرية تقدمت بطلب إلى الصندوق يوم ٢٦ يوليو الحالي للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي.
وقال موراي إن بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر جارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة في الثلاثين من يوليو الحالي، حيث سيتم مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام.
وأضاف أن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
